مدلسي يتحدث عن "أخطاء عسكرية" في عملية تحرير رهائن تيغنتورين!

في أخر سقطة دبلوماسية له

أكد أمس وزير الخارجية مراد مدلسي أن السلطات الجزائرية ”سوف تجري تقييما للأخطاء التي ارتكبت في أزمة الهجوم الإرهابي على منشأة الغاز في تيغنتورين”، مبينا أن الجزائر سوف تحتاج إلى مساعدة دولية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح مراد مدلسى في مقابلة صحفية مع وكالة ”أسوشيتد برس” أن الحكومة الجزائرية سوف تجري تقييما للأخطاء التي ارتكبت في أزمة الهجوم الإرهابي على منشأة للغاز في الجزائر، مبينا هنا ”نحن في عملية تقييم أخطائنا” ومع ذلك التقدير يميل أكثر نحو تأكيد أن العملية كانت ناجحة، معترفا حسب الوكالة ”أن قوات الأمن ارتكبت أخطاء في عملية تحرير الرهائن”.
كما دافع مدلسي عن ”قرار الحكومة لمهاجمة الإرهابيين في الموقع بدلا من الدخول في مفاوضات مطولة”، وفي مواجهة هذا الموقف (الإرهاب) ”إنها ليست مجرد كلمات تحل المشكلة. إنه عمل وجب القيام به”، وجاء ذلك خصوصا بعد أن قوبل رفض السلطات الجزائرية لأي مساندة دولية واعتمادها على التعامل العسكري في تعاطيها مع أزمة عين أمناس، بحملة انتقادات دولية كبيرة.
وفي سياق ذي صلة، أشار المتحدث إلى قيام الجزائر بتعزيز الإجراءات الأمنية على المواقع التي تعمل بها الشركات متعددة الجنسيات في البلاد. ولكن أوضح أن العمال الأجانب في الجزائر ”سيواصلون العمل في الجزائر وهذا أفضل وسيلة للرد على الإرهابيين”، موضحا أن الهجوم لم يستهدف الجزائر فحسب بل المستثمرين أيضا، والعمال الأجانب هناك”، معترفا أن الجزائر في حاجة إلى مساندة دولية من أجل محاربة الإرهاب.
وكان مدلسي، أكد بعد العملية العسكرية في تيغنتورين لتحرير الرهائن المحتجزين في أيدي مجموعة إرهابية أن الجزائر سعت لتنفيذ المهمة ”بأقل ضرر ممكن وقد كان لها ذلك”، موضحا أن ”العملية تمّت بأقل ضرر، لقد تجنّبنا كارثة حقيقية”، وعزا الوزير ذلك إلى ”التجربة الحكيمة لقوات الجيش التي أدارت العملية بصفة مسؤولة وبصفة جد مرضية”.
ويعد ما نقلته ”أسوشيتد برس”، ”اعترافا” على لسان وزير الخارجية بارتكاب أخطاء في عملية تحرير الرهائن تحولا لو ثبت عنه، خصوصا وأن مدلسي تسببت ”خرجاته” في موجة من ردود الفعل الغاضبة في أوقات سابقة، حيث قال شهر نوفمبر 2011 أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي إنه ”لو كان للتاريخ منحى آخر لكانت الجزائر عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي”، وفهمت على أنها ”تأسف” من مدلسي على خروج فرنسا، لتدفع إثر ذلك أقوال الوزير إلى رد وزارة الخارجية التي ”تذرعت” بأن تصريحاته فصلت من سياقها لأنه كان يقصد التذكير بقدم علاقة الجزائر بمؤسسي الاتحاد الأوروبي، فضلا عن شهادته في ملف الخليفة في محكمة البليدة لما كان وزيرا للمالية حين قال للقاضي إنه كان غبيا.