وزير الخارجية مراد مدلسي: “الموقعون بالدماء" كانوا يستهدفون الأجانب.. وليس الجزائر!

أكّد وزير الخارجية مراد مدلسي أن الحكومة بدأت في تقييم "الأخطاء" التي صاحبت عملية القوات الخاصة العسكرية لتحرير الرهائن المحتجزين من طرف المجموعة الإرهابية بمنشأة "حياة" النفطية ب "تيڤنتورين"، في الوقت الذي اعتبر فيه وبشكل يدعو إلى الكثير من التساؤلات أن المستهدف من الهجوم الإرهابي هم "الأجانب" وليس الجزائر.
وقال مدلسي، في مؤتمر "دافوس" العالمي بسويسرا عشية الجمعة، إنّ الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "الموقعون بالدماء" بقيادة مختار بلمختار، لم يكن يستهدف الجزائر ومصالحها، إنما كان الهدف منه أساسا هو استهداف الأجانب ومصالح الدول الغربية في المنطقة، في إشارة إلى فرنسا التي تقود التدخل العسكري في شمال مالي. وفي حديث مع وكالة "أسوشيتد برس"، أضاف الوزير أنّ الجزائر بحاجة ماسة لتقوية وتكثيف الإجراءات الأمنية بالجنوب والصحراء الجزائرية لحماية المنشآت النفطية والمجمعات الغازية، إضافة إلى الشركات والمؤسسات الأجنبية المتعددة الجنسيات التي تعرف نشاطا وحضورا كبيرا في المنطقة.
وفي هذا المؤتمر، قال الوزير مدلسي بأنّ الجزائر لها "خبرة طويلة" في محاربة من سماهم "المتطرفين" و«الإرهابيين" خلال السنوات الماضية، إلاّ أنّ هذا لا يكفي بنظر الوزير الذي أكّد في الوقت نفسه أنّ الجزائر في حاجة إلى مساعدة دولية لمكافحة الإرهاب، دون أن يذكر نوعية وكيفية تقديم هذه المساعدات. وفي هذا السياق قال وزير الخارجية إن الجزائر كانت ترفض بشدة أيام احتجاز الرهائن ب "تقنتورين" أي مساعدة خارجية أو الرضوخ لضغوط دولية من أجل التفاوض مع الخاطفين، وأرسلت مباشرة كتيبة من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي من أجل تنفيذ العملية العسكرية وتحرير الرهائن. وفي تدخل له عن الأزمة في شمال مالي، جدد الوزير موقف الجزائر الذي يندرج في إطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الأمني بالنظر إلى الوضع السائد في مالي. وأضاف أنّ الخروج من "الأزمة" والوصول ب«البلد الجار" إلى بر الأمان سيكون فقط عن طريق عنصرين لا ثالث لهما: الحوار الشامل مع الممثلين المؤهلين لسكان شمال مالي، والذهاب بعد ذلك مباشرة نحو التكفل الكامل بإشكالية التنمية في هذه المنطقة المحرومة والتي تعرف انتشارا "كبيرا" للفقر ونقصا "حادا" في المواد والبنى التحتية اللازمة. وعن العمليات العسكرية التي تباشرها القوات الفرنسية في شمال مالي، أكّد مدلسي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إضافة إلى حقوق اللاجئين في إطار لائحة "2085" التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي. نسيم عبدالوهاب