تحديد 350 ألف هكتار لإنشاء مستثمرات فلاحية

كشف مدير التنظيم العقاري وحماية الثروة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أحمد علي، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حدد مساحة تقدر ب 350 ألف هكتار موجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ولتربية المواشي في إطار إجراء المرافقة لسنة 2011 والرامي إلى توسيع القاعدة المنتجة.
وأوضح المسؤول ذاته، في حديث مع الإذاعة الجزائرية، أنه تم تحديد 990 مساحة فيما يتعلق بالأراضي التابعة لأملاك الدولة، وتمتد على 350 ألف هكتار، وقد تم تحديد هذه المساحة في إطار الإجراء المرتبط بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وخاصة بتربية المواشي الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011، حيث تمّ خلاله اتخاذ عدة إجراءات لفائدة الشباب والمستثمرين.
ومن بين الأهداف التي تضمنها هذا الإجراء، ذكر المتحدث توسيع المساحة الفلاحية الضرورية للوطن واستقرار سكان الريف واستحداث مناصب عمل ورفع الإنتاج الفلاحي.
وأشار أحمد علي، أن 203 عرض لإبداء اهتمام تم نشره عبر ولايات الوطن من أجل منح هذه الأراضي، وإلى غاية اليوم بلغ عدد المستفيدين من عقود الامتياز 3122 مستفيد في إطار هذا الإجراء الذي يخص أيضا الأراضي التابعة للمالكين الخواص.
وفي السياق نفسه، تم منح امتيازات للفلاحين منها تخفيض قيمة الايتاوات السنوية لقانون الامتياز بدينار رمزي خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة، إضافة إلى تخفيض بنسبة 50 بالمائة، إذ تجاوزت هذه الفترة المحددة بالنسبة للولايات الجنوبية والهضاب العليا، حسب المسؤول نفسه.
وبهدف تحديد المساحات الجديدة، تم إنشاء لجان للتوجيه والتنمية الفلاحية والريفية من طرف الوالي على مستوى كل ولاية، حيث سيستفيد المستثمرون أيضا ومجانا من دراسات تقنية واقتصادية من إعداد المكاتب المعتمدة، موضحا أن هناك إجراءات أخرى جارية من أجل زيادة تحسيس المستفيدين من الحصول على الملكية العقارية الفلاحية بشأن الاستغلال العقلاني للأراضي وتحويل العقار.