مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية:

تخصيص نحو 400 ألف هكتار لمستثمرات جديدة

تم إحصاء مساحة تقدر بحوالي 400000 هكتار على المستوى الوطني قصد إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ومستثمرات لتربية المواشي اثر التحفيزات التي قدمتها السلطات العمومية خلال شهر فيفري 2011 لفائدة المستثمرين الشباب - حسب ما علم أمس من مصدر مقرب من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وتخص هذه المساحة الأراضي التابعة لأملاك الدولة وأراضي الخواص.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد علي معطا الله ل (وأج) بخصوص الأراضي التابعة لأملاك الدولة أن مصالح الولاية أحصت إلى يومنا هذا 828 محيطا بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 373000 هكتار.
وحسب الإجراء الساري، ستمنح هذه الأراضي الجديدة عن طريق التنازل لمستثمرين أومستغلين يتم انتقاؤهم عن طريق المناقصة.
أما بخصوص الأراضي التابعة للخواص فتلقى الديوان إلى يومنا هذا أكثر من 1700 ملف من أصحاب أراضي خواص بمساحة إجمالية تقدر ب21791 هكتارا.
وقد وافق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على 978 طلبا ووقع 157 دفترا أعباء مع مالكين خواص مما سيسمح لهم بالاستفادة من قروض بنكية من خلال رهن عقود ملكيتهم.
وسجل أهم عرض قدمه مستغلون خواص لدى المصالح الفلاحية في ولاية بسكرة ب 265 ملفا لمساحة تفوق 4000 هكتار.
وقد تم تحديد هذه المستثمرات الجديدة إثر الترتيبات الجديدة التي تم وضعها من طرف السلطات العمومية خلال شهر فيفري 2011 من اجل تشجيع المستثمرين الشباب على إنشاء مستثمرات فلاحية وتربية المواشي من خلال منح قروض ميسرة في حدود مليون دج للهكتار الواحد المستصلح.
وإضافة إلى خلق مناصب شغل جديدة يهدف هذا الإجراء إلى توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال زيادة المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة والاستعمال العقلاني للأراضي.
ويمثل عقد التنازل على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وهو الشريك الرئيسي للقطاع الفلاحي رهنا بصفته ضمانا على القرض الممنوح من أجل استغلال الأراضي التابعة للدولة في الوقت الذي يمكن فيه لمستغلي الأراضي الخاصة أن يستعملوا عقود ملكية أراضيهم كرهن.
من جهة أخرى، أطلق القطاع في 2011 عملية تطهير العقار المستغل من قبل المؤسسات والهيئات العمومية كالمزارع النموذجية والدواوين.
وقد أودعت حوالي 202 مؤسسة ملفاتها على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بحيث ستوقع هذه الأخيرة على دفتر شروط من اجل الحصول على عقود التنازل.
وأشار السيد معطا الله إلى أن المساحة التي تم تحديدها إلى حد الآن بلغت 154000 هكتار.(وأج)