بارة: "الجزائر بادرت مبكرا بوضع إطار قانوني لمكافحة الإرهاب"

ذكّر بثمار ميثاق المصالحة الوطنية

ربط مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب كمال رزاق بارة، طبيعة القوانين والتشريعات التي سنتها الجزائر للتعامل مع المساجين، بضرورة تبني سياسة ناجعة لمكافحة الإرهاب وردعه.
وقال مستشار رئيس الجمهورية في مداخلة له بالورشة التقنية الجهوية الخاصة بإعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين والمتطرفين المسجونين في دول شمال إفريقيا والساحل، إن الجزائر قد تفطنت مبكرا إلى ضرورة وضع إطار قانوني ملائم من أجل للتعامل مع فئة الإرهابيين. وأوضح رزاق بارة، أن الجزائر، بفعل مواجهتها المباشرة مع الإرهاب قد تزودت في مرحلة مبكرة بمجموعة من القوانين للتصدي لهذه الجريمة العابرة للأوطان.
كما اعتبر أن جميع القوانين التي سنتها تنسجم ونظامها الدستوري والمعايير وللقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرا إلى أنها ما انفكت تكيف أنظمتها القانونية والقضائية، بما يجعلها أكثر فعالية لتحقيق الغرض المنشود في مواجهة التطرف العنيف.
كما اعتمدت الجزائر حسب بارة، سياسة المصالحة في مواجهة منهجية التصادم، وسطرت برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموجهة إلى الفئات الشبانية.
وقال بارة إنه ”لا يخفى على أحد براءة جميع الأديان والقوميات والبلدان والحضارات والثقافات من الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له”، بل هو ”نتاج تطرف أفراد وجماعات مختلفة المشارب، يمر عبر عدة محطات وفقا لمسار تلقين إيديولوجي يصل إلى حد غسل الأدمغة، وهو معروف الآن لدى المختصين”.
وذكر أنه تم إشراك ضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم في سعيها لبناء مقاربة شاملة لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.