العدالة والتنمية تطالب يوسفي بفتح تحقيق في قضايا الفساد

أكدت أن هذه الممارسات سوّدت صورة الجزائر

وجهت جبهة العدالة والتنمية مساءلة شفوية لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، تطالبه فيها بالكشف عن الإجراءات المتخذة في حق المتهمين المتورطين في قضايا الفساد التي هزت القطاع، وهذا حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا في المستقبل، كونها تهدد شركة سوناطراك التي تساهم بشكل كبير في مداخيل الخزينة العمومية.
ووجه الرسالة عن الحزب النائب لخضر بن خلاف، حيث تطرق في البداية إلى التحقيقات القضائية التي شرعت فيها بلدان أجنبية ضد أشخاص ضالعين في قضايا فساد ورشوة في بعض الشركات الأجنبية.
وذكر النائب أن تلك الدول تحركت بمجرد تأكدها من أن موظفيها دفعوا رشاوى لمسؤولين جزائريين من أجل الحصول على عقود خاصة بالمحروقات.
وأكد بن خلاف أن تلك الرشاوى قد دفعت عن طريق وسطاء قاموا بتوزيع مبالغها على المسؤولين الجزائريين ذكروا بالاسم الكامل، وهذا مباشرة بعد قيام وزارة الطاقة والمناجم بحل الشركات المختلطة بين سوناطراك وبعض الشركات الأجنبية، وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية إيطالية ”إيني”، حتى وإن لم يذكرها النائب بالاسم.
واستنكر الحزب وصول قضايا الفساد إلى حد مخيف بالجزائر، سيما وأنه ليست المرة الأولى التي تهز فيها الجزائر مثل هذه القضايا، معتبرا ما يحدث في شركة سوناطراك بالمؤامرة المدبرة ضد الجزائر.
وواصل النائب بأن الاعتقاد في تلك المؤامرة ضد الجزائر هو كون التحقيقات التي باشرها القضاء الأجنبي توسعت لتشمل عدة بلدان، ما يسيء جدا لسمعة الجزائر وصورة مسؤوليها في الخارج، وبالتالي مصداقية التعامل مع مؤسساتها بصفة عامة.
وذكر النائب بالمناسبة بمسلسلات نهب الأموال العمومية من طرف عدة مسؤولين في الدولة وفي قطاعات عديدة، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو أن المواطن لا يرى المشاريع المسجلة إلا في أرقام يتم ترديدها.