العريّض عاجز عن الفصل في حكومته المرتقبة

بسبب الخلاف حول وزارات السيادة والشؤون الدينية

كشف علي العريض المكلف بتشكيل ورئاسة الحكومة التونسية المقبلة أن المشاورات لا تزال مستمرة بشان ترتيبات الحكومة دون تحديد الموعد الرسمي لتشكيل هذه الأخيرة، حيث أشارت وكالة الأنباء الرسمية أنه لم يتم الاتفاق حول الوزارات السيادية ووزارة الشؤون الدينية في الحكومة المنتظرة.
أضاف وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة لإذاعة ”شمس أف أم” أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون قريبا، مشيرا إلى أنه المخول الوحيد بتقديم التصريحات المتعلقة بحكومته المرتقبة، وكان قد أعلن خليل الزاوية القيادي في حزب التكتل يسار وسط أن المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة التونسية تستكمل بعد ظهر أمس، فيما قاطع المشاورات حزب ”حركة وفاء” الذي يضم منشقين عن حزب المؤتمر الشريك العلماني الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحكومي احتجاجا على عدم وضع برنامج واضح لعمل الحكومة القادمة، وتواصل الأقطاب المشاركة في المفاوضات تشاورها مع علي العريض وهي أحزاب ”النهضة”، ”المؤتمر”، ”التكتل”، ”حركة وفاء”، ومجموعتان نيابيتان ممثلتان في المجلس التأسيسي وهما ”التحالف الديمقراطي” و”الحرية والكرامة”.
وتتأخر المشاورات بين العريض والقيادة الأحزاب بسبب عدم الاتفاق النهائي حول وزارات السيادة ووزارة الشؤون الدينية، في الوقت الذي رضخت فيه حركة النهضة لمطالب المعارضة وقبلت التخلي عن وزارات الخارجية، الداخلية والعدل التي يتولاها قياديون في الحركة، كما تطالب المعارضة التونسية بتعيين مستقل على رأس وزارة الشؤون الدينية خلفا لنور الدين الخادمي المحسوب على حركة النهضة، والمتهم بتخاذله في وضع حد لما تشهده بعض المساجد التونسية التي تستغل الخطاب الديني في عمليات التحريض ضد المعارضين، الحقوقيين والصحافيين المناهضين للحكومة، كما قالت وكالة الأنباء التونسية أن المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة شهدت خلافات حول حل ”الرابطة الوطنية لحماية الثورة” وهي منظمة غير حكومية محسوبة على حركة النهضة.، والتي تصفها المعارضة. بالميليشيات الإجرامية التي تعتمدها النهضة التونسية في تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين وهوالأمر الذي تصر الحركة على نفيه مرارا.