الوظيف العمومي يرفض الاعتراف بشهادات المدرسة العليا للعلوم السياسية

غليان كبير وسط الطلبة والإدارة ترجع عدم توظيفهم لغياب قانون داخلي

تعرف المدرسة العليا للعلوم السياسة غليانا كبيرا إثر اكتشاف الطلبة المتخرجين منها أن الشهادات التي تعادل الماستر ”غير معترف” بها من طرف الوظيف العمومي، ما أثار ضجة كبيرة باعتبار أنه ”ليس هناك قانون داخلي يسمح للمتخرجين بالتوظيف مستقبلا في ظل خروقات تتعلق بطرد طلبة بحجة أنهم مشاركون في مسابقات ماجستير خارج المدرسة”.
وفي ظل هذا الوضع، ناشد طلبة المدرسة العليا للعلوم السياسية الإدارة بضرورة الإفراج عن القانون الداخلي للمدرسة، بعدما اكتشفوا أن شهادتهم تعادل شهادة ماستر، وغير معترف بها لدى الوظيف العمومي رغم مرور ثلاث سنوات على تأسيس المدرسة، وفق مرسوم أكد استقلاليتها وكذا اختيار الطلبة على أساس اختبارات كتابية وشفهية.
ووفق ما نقلته مصادر مطلعة ل”الفجر”، فإن مصير طلبة المدرسة العليا للعلوم يبقى مجهولا في ظل عدم الاعتراف بشهاداتهم من قبل الوظيف العمومي، وهو ما أكده لهم حتى المسؤول الأول للمدرسة الوظيف العمومي، حيث لا يمكنهم التدريس بعد إنهاء الدراسة وكذا مواصلة الدكتوراه.
و”الكارثة الكبرى” هو إقدام المدرسة على توقيف مجموعة من الطلبة عن الدراسة، بسبب مشاركتهم في مسابقة الماجستير في كلية العلوم السياسية، ومسابقة الماستر بالمدرسة العليا للصحافة، بدعوى أن القانون لا يسمح بذلك، وهو ما نفته مصادر من وزارة التعليم العالي.
ويأتي هذا في ظل عدم فتح المدرسة مسابقة الدكتوراه رغم مرور ثلاث دفعات على المدرسة، إلا أنه لم يتم فتح مناصب في الدكتوراه بسبب غياب قانون داخلي ينظمها، علما أن مدير المدرسة محند برقوق الذي نصب منذ أقل من شهر، أكد للطلبة بعد إلحاح منهم عدم وجود قانون داخلي يضمن لهم التوظيف مستقبلا، قائلا لهم بالحرف الواحد ”أنتم طلبة بدون هوية”، يضيف المصدر ذاته.
ونتج عن تلك التصريحات التي وقعت كالصاعقة على الطلبة غليانا كبيرا على مستوى المدرسة العليا للعلوم السياسية، والتي أزمت الأمور أكثر هي ”الوعود الكاذبة التي قدمت لطلبة الدفعة الحالية المقدر عددهم ب120 طالب، بعدما لم يف المسؤول الأول للمدرسة بنشر القانون الداخلي في اجتماع عقد أول أمس، حيث لم يتم خلاله الإفراج عن أي جديد في ظل تمسك الطلبة بطلبهم والحق في الدكتوراه والتوظيف من خلال الاعتراف بشهادتهم”.
وفي ظل كل هذا، يشكو الطلبة من هيئة التدريس بالمدرسة كونهم أساتذة غير متخصصين في العلوم السياسية، ولا يحملون الرتب العلمية العليا، فقد استعان المدير السابق بما يعرف بالممارسين ودبلوماسيين سابقين مثل وزير الخارجية الأسبق أحمد عطاف، مع أن التكوين في المدرسة تكوين أكاديمي وليس مهنيا.