رد الاعتبار للشهادة وتحسين الظروف الاجتماعية والبيداغوجية

طلبة الجامعات و المدارس العليا يحتجون أمام الوزارة

تجمع صبيحة أمس مئات الطلبة من مختلف الجامعات والمدارس العليا من ولاية الجزائر وبعض الولايات الأخرى أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مطالبين برد الاعتبار لشهادات نظام التعليم العالي الكلاسيكي وبتحسين الوضع الاجتماعي و البيداغوجي للطالب.
وفي هذا الاطار شكلت اللجان المستقلة للطلبة الممثلة لمختلف الجامعات و المدارس العليا أول أمس تنسيقية لجان الجامعات لتوحيد أرضية المطالب المتعلقة بتثمين شهادة مهندس دولة و شهادة ليسانس و مطالب اجتماعية و بيداغوجية أخرى.
وطالب الطلبة الذين تجمعوا أمام مدخل الوزارة الوصية بإشراكهم في الاجتماعات التي يتم خلالها تدارس أوضاعهم حاملين شعارات من بينها «حرروا المعرفة».
ودعت مجموعة من الطلبة المنتمين للمدارس التحضيرية للعلوم و التقنيات الذين دخلوا في إضراب منذ 26 جانفي الماضي برد الاعتبار لشهادة مهندس دولة للتمكن من التوظيف بالمؤسسات الوطنية بعد تخرجهم بأجور تحفظ لهم كرامتهم منددين في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي الصادر في 2007.
ومن ناحيته طالب عضو من اللجنة المستقلة لطلبة كلية العلوم السياسية والاعلام الوصاية بضرورة الاعتراف بأحقية الطالب المتحصل على شهادة ليسانس في النظام الكلاسيكي في اجتياز مسابقة الماجستير دون أي شرط أو قيد.
كما يطالب طلبة الكلية الذين دخلوا في اضراب منذ قرابة أسبوعين - يضيف المتحدث - بضرورة الاعتراف بحق الطالب الذي يزاول دراسته وفق النظام الكلاسيكي للتعليم العالي بالمرور الى «الماستر 2» دون المرور ب «ماستر 1» بالاضافة الى طرحهم لعدة مطالب أخرى اجتماعية و بيداغوجية تتعلق بتحسين ظروف الدراسة وبتوفير الوسائل الحديثة للتكوين.
ومن جهة أخرى دخل أمس أربعة أساتذة من نفس الكلية في إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم قبولهم في تسجيلات السنة الاولى دكتوراه بقسم الاعلام رغم استيفائهم للشروط بحيث طبقت اللجنة العلمية - حسبهم - نص المادة 55 من قانون 1998 المتعلق بتحضير رسالة الماجستير و الدكتوراه تطبيقا خاطئا.
وبالموازاة عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية اجتماعا مع عدد من مدراء الجامعات على مستوى ولاية الجزائر تم خلاله الاتفاق على تنظيم ندوة جهوية للتعليم العالي يوم 27 مارس الجاري بإشراك ممثلين للطلبة و الاتفاق بعدها على عقد ندوة وطنية.
وعقب الاجتماع أكد عميد جامعة بوزريعة السيد عبد القادر هني أن هناك لقاءات تعقد حاليا على مستوى الأقسام والكليات و ستجرى على مستوى المجالس العلمية للجامعات من اجل تقديم اقتراحات تخص انشغالات الطلبة لا سيما فيما يتعلق بالمطابقة بين الشهادات بناء على أرضية المطالب التي تقدموا بها.
ودعا بالمناسبة جميع الطلبة الى حضور اجتماع مع المدراء في مدرج بن بعطوش بالجامعة المركزية للاجابة على أرضية مطالبهم مطالبا اياهم بالعودة الى مقاعد الدراسة كي لا يفوتوا فرصة الامتحانات مؤكدا أن قنوات الحوار تظل مفتوحة.
ومن جهته أكد عميد جامعة الجزائر 1 (الجامعة المركزية) السيد الطاهر حجار أنه سيجري التحاور مع القاعدة بمشاركة وسائل الاعلام لتوضيح كل الملابسات معترفا في الوقت ذاته أنه هناك خلط كبير وتشويش في أذهان الطلبة ناتج عن سوء القراءة و سوء الفهم للمعلومات.
وأضاف السيد حجار أن اصدار المرسوم رقم 10 - 315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 كان «ضروريا» لأنه جاء لتسوية وضعية شهادة جديدة أنشأتها الجزائر خصوصا أن الطلبة الذين درسوا ضمن النظام «ال ام دي» تخرجوا و توجهوا الى الحياة العملية و هذا ما تطلب ايضا تصنيفهم ضمن سلم رتب الوظيف العمومي.
وأكد أن المرسوم لم يمس الشهادات الاخرى اطلاقا وانما وضع شهادة الماستر حسب محتواها العلمي و البيداغوجي ورأى انها تساوي الرتبة 14 مثل شهادة الماجستير داعيا الطلبة الى الاطلاع على المرسوم الصادر في 2007 لفهم محتوى المرسوم الجديد لانه جاء معدلا ومتمما لسابقه.