طلبة الجامعات و المدارس العليا ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي

تجمع صبيحة يوم الأحد مئات الطلبة من مختلف الجامعات و المدارس العليا من ولاية الجزائر و بعض الولايات الأخرى أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مطالبين برد الاعتبار لشهادات نظام التعليم العالي الكلاسيكي وبتحسين الوضع الاجتماعي و البيداغوجي للطالب.
و في هذا الإطار شكلت "اللجان المستقلة" للطلبة الممثلة لمختلف الجامعات و المدارس العليا أمس السبت "تنسيقية" لجان الجامعات لتوحيد أرضية المطالب المتعلقة بتثمين شهادة مهندس دولة و شهادة ليسانس و مطالب اجتماعية و بيداغوجية أخرى. و طالب الطلبة الذين تجمعوا أمام مدخل الوزارة الوصية بإشراكهم في الاجتماعات التي يتم خلالها تدارس أوضاعهم حاملين شعارات من بينها "حرروا المعرفة". و دعت مجموعة من الطلبة المنتمين للمدارس التحضيرية للعلوم و التقنيات الذين دخلوا في إضراب منذ 26 يناير الماضي برد الاعتبار لشهادة مهندس دولة للتمكن من التوظيف بالمؤسسات الوطنية بعد تخرجهم بأجور "تحفظ لهم كرامتهم" منددين في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي الصادر في 2007.
و من ناحيته طالب عضو من اللجنة المستقلة لطلبة كلية العلوم السياسية والاعلام الوصاية بضرورة الاعتراف "بأحقية الطالب المتحصل على شهادة ليسانس في النظام الكلاسيكي في اجتياز مسابقة الماجستير دون أي شرط أو قيد". كما يطالب طلبة الكلية الذين دخلوا في اضراب منذ قرابة أسبوعين --يضيف المتحدث-- بضرورة الاعتراف بحق الطالب الذي يزاول دراسته وفق النظام الكلاسيكي للتعليم العالي بالمرور إلى "الماستر 2" دون المرور ب"ماستر 1" بالاضافة إلى طرحهم لعدة مطالب أخرى اجتماعية و بيداغوجية تتعلق بتحسين ظروف الدراسة و بتوفير الوسائل الحديثة للتكوين.
و من جهة أخرى دخل اليوم أربعة أساتذة من نفس الكلية في إضراب عن الطعام احتجاجا على "عدم قبولهم في تسجيلات السنة الاولى دكتوراه بقسم الاعلام رغم استيفائهم للشروط بحيث طبقت اللجنة العلمية --حسبهم-- نص المادة 55 من قانون 1998 المتعلق بتحضير رسالة الماجستير و الدكتوراه تطبيقا خاطئا". و بالموازاة عقد وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية اجتماعا مع عدد من مدراء الجامعات على مستوى ولاية الجزائر تم خلاله الاتفاق على تنظيم ندوة جهوية للتعليم العالي يوم 27 مارس الجاري بإشراك ممثلين للطلبة و الاتفاق بعدها على عقد ندوة وطنية.
و عقب الاجتماع أكد عميد جامعة بوزريعة عبد القادر هني في تصريح لوأج أن "هناك لقاءات تعقد حاليا على مستوى الأقسام و الكليات و ستجرى على مستوى المجالس العلمية للجامعات من اجل تقديم اقتراحات تخص انشغالات الطلبة لا سيما فيما يتعلق بالمطابقة بين الشهادات بناء على أرضية المطالب التي تقدموا بها". ودعا بالمناسبة جميع الطلبة إلى "حضور اجتماع مع المدراء في مدرج بن بعطوش بالجامعة المركزية للاجابة على أرضية مطالبهم" مطالبا اياهم ب"العودة إلى مقاعد الدراسة كي لا يفوتوا فرصة الامتحانات" مؤكدا أن "قنوات الحوار تظل مفتوحة". و من جهته أكد عميد جامعة الجزائر 1 (الجامعة المركزية) الطاهر حجار أنه سيجري التحاور مع القاعدة بمشاركة وسائل الاعلام ل"توضيح كل الملابسات" معترفا في الوقت ذاته أنه "هناك خلط كبير و تشويش في أذهان الطلبة ناتج عن سوء القراءة و سوء الفهم للمعلومات". و أضاف حجار أن اصدار المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 كان "ضروريا" لأنه جاء "لتسوية وضعية شهادة جديدة أنشأتها الجزائر خصوصا أن الطلبة الذين درسوا ضمن النظام "ال ام دي" تخرجوا و توجهوا إلى الحياة العملية و هذا ما تطلب ايضا تصنيفهم ضمن سلم رتب الوظيف العمومي". و أكد أن المرسوم "لم يمس الشهادات الاخرى اطلاقا و انما وضع شهادة الماستر حسب محتواها العلمي و البيداغوجي و رأى انها تساوي الرتبة 14 مثل شهادة الماجستير" داعيا الطلبة إلى الاطلاع على المرسوم الصادر في 2007 لفهم محتوى المرسوم الجديد لانه "جاء معدلا و متمما لسابقه".