الإفراج عن 50 معتقلا سعوديا في العراق

تطبيقا لاتفاقية تبادل الأسرى بين البلدين

دفعت الاضطرابات التي تشهدها العراق في الآونة الأخيرة بالسلطات السعودية إلى التدخل لحل أزمة معتقليها المتواجدين في السجون العراقية، فيما يبقى ملف السعوديين الست المحكوم عليهم بالإعدام في العراق مغلقا.
أكد محامي المعتقلين السعوديين بالعراق عبد الرحمن الجريس في تصريح له ل ”العربية.نت” أنه تلقى خطاباً من السفارة العراقية بالرياض يشير إلى اعتماد اتفاقية تبادل السجناء، وأنه من المتوقع وصول أكثر من 50 معتقلا سعوديا إلى المملكة في غضون أسبوعين أو ثلاثة، وفق خطوات تنفيذية معينة تضمن نقل السجناء من رعايا البلدين في ظروف آمنة، خصوصاً بعد وصول وفد عراقي رفيع المستوى إلى الرياض مؤخرا عقد خلالها عدة جلسات عمل مع المختصين من وزارة الداخلية السعودية، موضحا أن الطرفين اتفقا على آلية لتنفيذ نقل المحكومين بأحكام سالبة الحرية وفقاً لاتفاقية الرياض عام 1983، موضحا أن لجنة سعودية ستتوجه إلى العراق لبحث ملف المحكوم عليهم بالإعدام.
مشيرا أن المرحلة الأولى تشمل السجناء المحكومين بأحكام مكتسبة للدرجة القطعية تم تمييز أحكامهم والتصديق عليها، أما المرحلة الثانية فهي للسجناء المحكومين بأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية، فيما تختص المرحلة الثالثة بالسجناء الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد.
يذكر أن الاتفاقية الموقّعة بين البلدين تنّص على احتفاظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات كإعادة النظر في الحكم الصادر، على أن يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم.