أخبار البيض

أزمة خانقة في البنزين الخالي من الرصاص
يعرف تزويد محطات توزيع المحروقات بالبنزين الخالي من الرصاص في ولاية البيض، اضطرابات كثيرة منذ ثلاثة أيام تسببت في إحداث أزمة خانقة في هذه المادة. ورفع موزعو الوقود الأنابيب فوق آلات توزيع البنزين دون رصاص طيلة اليومين الماضيين، في إشارة منهم إلى عدم توفر هذه المادة التي تعد أكثر من ضرورية للسيارات الجديدة. والحال نفسه محطات مدينة البيض، حيث اضطر العديد من أصحاب السيارات طيلة اليومين الماضيين إلى التنقل بين المحطات للحصول على البنزين دون رصاص، لكن دون جدوى، ما ولّد طوابير طويلة من السيارات، خاصة لسائقي سيارات الأجرة الجديدة الذين توقفوا عن العمل طيلة يوم أمس. ويخشى القائمون على المحطات بالبيض أن يتفاقم الوضع إذا لم يتم تداركه من الجهات المعنية. ونشير إلى أن إقبال أصحاب السيارات على البنزين الخالي من الرصاص مبني على خلفية النصائح المقدمة من قبل شركات صنع السيارات باستعماله لتفادي التعطلات التقنية، ويجبر البعض على استعمال البنزين الممتاز للضرورة القصوى.
م.هرقال
حجاج البيض يأملون الإستفادة من خدمات المطار
استفادت ولاية البيض، منذ أزيد من 7 سنوات، من مطار ذي مقاييس دولية وصفه الكثير من الخبراء بالأهم خلال مسارها التنمويمن حيث تدعيم البنية التحتية بالولاية، بالنظر إلى افتقارها لهذا النوع من المنجزات، وكذا بالنظر إلى الغلاف المالي الذي استنزفه والذي قارب 1000 مليار سنتيم. ويأمل الكثير من حجاج بيت الله الحرام من ولاية البيض، والمقدر عددهم بأكثر من 400 حاج، إمكانية الانتقال عبر هذا المطار إلى البقاع المقدسة، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب حرمانهم من الاستفادة من هذا الصرح التنموي الهام الذي تدعمت به الولاية في هكذا مناسبات. انشغال له ما يبرره، فحجاج الولاية يضطرون للانتقال إلى مطارات بشار، وهران والعاصمة في مشقة يتكبدونها رفقة أهاليهم الذين يرافقونهم في الذهاب والمجيء، ليضطروا إلى قطع مسافات لا تقل عن 800 كلم وسط إرهاق شديد ومصاريف إضافية. “الفجر” استفسرت أصحاب الشأن، فأكد لنا أحد المسؤولين عن تسيير مطار البيض أن المطار بإمكانه استقبال أي طائرة ومن أي حجم، فمشكل الانطلاق والاستقبال بالمطار غير مطروح على الإطلاق، إلا أنه أكد أن قرار نقل الحجاج من مطار البيض تبقى الكلمة الأخيرة فيه بيد الخطوط الجوية الجزائرية التي يحكم قراراها منطق الربح والخسارة، باعتبارها مؤسسة يسيرها منطق السوق المبني على الربح والخسارة، لتبقى الإجابة على انشغالات حجاج البيض مؤجلة إلى الأيام القليلة القادمة.
م.هرقال
الترفاس ب300 دج للكيلوغرام الواحد
عرفت، في الأيام الماضية، بعض الأماكن العمومية والساحات البيع بمدينة الأبيض سيد الشيخ عرض كميات معتبرة من نبات الترفاس المعروف باسم “الكمأ”، حيث أقبل الكثير من المواطنين على شرائه نظرا لانتشاره المبكر، حيث تعتبر هذه الكميات من الترفاس الأولى التي تغزو الولاية هذا العام. وعرف دخوله السوق تهافت المواطنين عليه رغم غلاء سعره الذي وصل إلى 300 دج الكلوغرام الواحد. وللترفاس اهتمام خاص من قبل السكان المحليين الذين لهم دراية بطعمه وتغذيته، فضلا عن الأطباق التي تحضر به. ويعود ظهور هذا النبات لأول مرة خلال هذا الموسم نتيجة الأمطار التي تهاطلت مؤخرا، أي في أعقاب شهر جانفي المنصرم، وأتت على معظم المناطق الرعوية الجنوبية بولايتي البيض وبشار. وتجدر الإشارة أن كمية الأمطار التي تساقطت خلال السنة الجارية أعادت بقوة النباتات الطبيعية التي فقدتها المراعي الشاسعة خلال موجة الجفاف التي عمرت طويلا بالمناطق السهبية، وبالأخص الترفاس الذي خلق مناصب شغل للمواطنين بالجهة الجنوبية خلال السنة الماضية، حيث درت أموالا طائلة على الكثير منهم، خاصة أنه يتم تصديره إلى خارج الوطن بكميات كبيرة .
م.هرقال
.. والمضاربة تلهب أسعار مواد البناء
أضحى الناقلون بحمولاتهم الكبيرة بولاية البيض هم “أسياد” الآجر والإسمنت ومواد البناء الأخرى، كمربعات البلاط المحلية والمستوردة، على حساب التجار الذين يحوزون سجلات تجارية ويدفعون الضرائب، وهو الوضع الذي ندد به التجار المحليون وبكل ما يجري في سوق مواد البناء من ممارسات سلبية أثرت على مصدر رزقهم ومعيشتهم. وحسب تاجر مختص في الميدان بالحي المعروف ببيع مواد البناء بمدينة البيض، فإن أصحاب الشاحنات هم المضاربون الذين يؤثرون على الأسعار، لاسيما تلك المتعلقة بالإسمنت الذي أصبح يباع بولاية البيض في حدود 700 دج للكيس. ويلجأ ناقلو الإسمنت عادة إلى شراء هذه المادة من مصنعي سعيدة والمسيلة على الخصوص. وقد خضعت مواد الآجر والحديد وكذا البلاط والخزف، من جهتها، لما يحدث في سوق الإسمنت، حيث أصبحت هي الأخرى محل مضاربة وسط ذهول كبير للمواطنين وتجار التجزئة على الخصوص واعترف أحد الناقلين أنه يتمون بالإسمنت من مقاولين محليين لديهم اتفاقيات لإنجاز مشاريع بالولاية، ووصول استلام لدى وحدة الإسمنت بأم أجران بولاية سعيدة. فيما يقوم ناقلون آخرون باقتناء الإسمنت من تجار معتمدين بولاية المسيلة ويلجؤون إلى رفع هوامش الربح ب 100 دج في الكيس الواحد وعدم احترام السعر الرسمي ب 350 دج، ما يسمح للمضاربين برفع السعر إلى 700 دج للكيس الواحد.وبالنسبة لأحد مسؤولي مديرية التجارة، فإن مصالح هذه الهيئة المكلفة بمحاربة هذه الممارسات غير القانونية تقوم بكل ما يمكن فعله في الميدان بدون هوادة لمواجهة المضاربين، ولكن ‘'ماذا يمكننا فعله حين يضارب المقاول داخل مقهى أو في زاوية طريق، في جزء أو كل حصته من الإسمنت الموجه لإنجاز مشروعه” يتساءل المسؤول نفسه.