برج بوعريريج/ المضاربون في مواد البناء يفرضون قانونهم

لا تعبر عملية حجز مائة طن من الإسمنت التي تمت، مؤخرا، على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بمنطقة عين تاغروت (برج بوعريريج)، عن حالة معزولة، بقدر ما تبرز حجم ما تواجهه تجارة مواد البناء حاليا من مضاربات، كما يقول تجار معتمدون· فحسب مصالح الدرك الوطني، فإن هذه الكميات الهامة من الإسمنت (4 شاحنات)
كانت موجهة لتغذية السوق السوداء بولاية برج بوعريريج والجزائر العاصمة·
لقد أضحى الناقلون بحمولاتهم الكبيرة، اليوم، هم أسياد الآجر والإسمنت ومواد البناء الأخرى كمربعات البلاط المحلية والمستوردة على حساب التجار الذين يحوزون سجلات تجارية ويدفعون الضرائب، وهو الوضع الذي ندد به تاجر مغتاض ومن كل ما يجري في سوق مواد البناء من ممارسات سلبية·
وحسب تاجر مختص في الميدان، فإن أصحاب الشاحنات هم المضاربون الذين يؤثرون على الأسعار، لا سيما تلك المتعلقة بالإسمنت الذي أصبح يباع ببرج بوعريريج وفي العاصمة أيضا، كما يقول، بسعر يتجاوز ال 700 د·ج·
ويلجأ ناقلو الإسمنت، عادة، إلى شراء هذه المادة من المواطنين الذين يقومون ببناء مساكن فردية، ما يسمح لهم ''برفع الأسعار في السوق السوداء''· وقد خضعت مواد الآجر والحديد وكذا البلاط والخزف، من جهتها، لما يحدث في سوق الإسمنت، حيث أصبحت هي الأخرى محل مضاربة في عدة ولايات وحتى ولاية وهران بالغرب الجزائري·
واعترف أحد الناقلين، فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأنه يتمون بالإسمنت من مواطنين لديهم رخص بناء ووصول استلام لدى وحدة الإسمنت بعين الكبيرة والمسيلة· فيما يفضل ناقلون آخرون، إقتناء الإسمنت من تجار معتمدين حيث يلجاؤون إلى رفع هوامش الربح ب 100 دج، في الكيس الواحد وعدم احترام السعر الرسمي ب 300 دج، ما يسمح للمضاربين برفع السعر إلى 700 دج للكيس الواحد·
وبالنسبة لأحد مسؤولي مديرية التجارة؛ فإن مصالح هذه الهيئة المكلفة بمحاربة هذه الممارسات غير القانونية تقوم بكل ما يمكن فعله في الميدان، وبدون هوادة، لمواجهة المضاربين· ''ولكن ماذا يمكننا فعله حين يضارب مواطن داخل مقهى أو في زاوية طريق، في جزء أو كل حصته من الإسمنت الموجه لبناء منزله''، يتساءل نفس المسؤول·