مطلقات يطالبن بمراجعة مبلغ النفقة المخصص للأطفال

بهدف تكيفه مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية

طالبت العديد من المطلقات بإعادة النظر في بعض مواد قانون الأسرة، خاصة تلك المتعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال، وتكيفها مع ما يشهده المجتمع من تغيرات اقتصادية واجتماعية تفرض على الأم المطلقة واجبات إضافية.
تعاني الكثير من النساء المطلقات، خاصة الماكثات في البيت، من تخلي الرجل عن أداء واجبه الاجتماعي والقانوني تجاه أبنائه. فبمجرد أن يطلق رجل زوجته يتخلى نهائيا عن أبنائه ويتوقف عن دفع النفقة، مع أن المبلغ الذي يقره القانون، والمقدر ب3 آلاف دينار شهريا للطفل الواحد، لا يتماشى أبدا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، حيث تشتكي العديد من السيدات المطلقات من عدم تمكنهن من الاستمرار في دفع مصاريف الأبناء المختلفة، وهن مطلقات لا يحصلن إلا على مبلغ 3 آلاف دج شهريا في ظل ارتفاع الأسعار والأعباء الاجتماعية التي تكبر كلما كبر الطفل، وزادت حاجياته من اللباس والأكل والمدرسة والطبيب و غيرها.
تضطر الكثير من السيدات إلى الاستعانة بمحامٍ مرارا وتكرارا من أجل دفع الزوج وإجباره على دفع النفقة لأبنائه، ونادرا ما يتم ذلك لأن الزوج الذي يكون قد أعاد بناء حياته مع زوجة أخرى وأولاد آخرين. ويتحجج بعض الرجال عادة بالمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقهم وبعدم قدرتهم على دفع ما عليهم من النفقة لأبنائهم. وقد تمضي أشهر عديدة قبل أن تتمكن المرأة بحكم المحكمة من إجبار طليقها على دفع مقابل الكراء والنفقة لأبنائه، وقد لا تتوصل إلى ذلك أبدا. وفي حالة إذا تمكنت من ذلك تكون قد أنفقت أكثر من المبلغ الذي سيدفعه الطليق كمصاريف المحامين والمحكمة. ولهذا السبب تخاف النساء كثيرا من “وجع الرأس” والركض في أروقة المحاكم، خاصة إذا كانت المرأة بلا دعم مادي. لذا تلوذ كثير من النساء بصمتهن ويحاولن حل مشاكلهن بعيدا عن المحاكم وإيجاد مخارج عملية تمكنهن من التكفل بأولادهن. حيث تؤكد شهادات أن هناك العديد من السيدات لم يتلقين ولو مرة نفقة الأبناء من الأزواج السابقين، منذ أن رسمت المحكمة حكم الطلاق.
زهية.م
الناشطة الحقوقية دليلة جربال ل”الفجر”:
”نادرا ما يدفع الرجل النفقة لطليقته”
تؤكد المحامية دليلة جربال، عضو في شبكة وسيلة للدفاع عن حقوق النساء، أن عشرات بل مئات الحالات ترد يوميا إلى الشبكة طلبا للمساعدة، لأن الزوج تخلى عن دفع النفقة لأبنائه. وتؤكد المتحدثة أن الرجل عادة ما يلجأ إلى تفتيت جهد المرأة عبر المحاكم حتى تمل وتتخلى من تلقاء نفسها عن حقها، لأن متاعب المحكمة لا طاقة للمرأة بها، خاصة إذا لم تكن مدعومة ماديا ومعنويا. وأغلب الحالات التي ترد إلى الشبكة هي لنساء تخلى عنها الأزواج وحتى الأهل، يبحثن عن مأوى لأطفالهن وحفاظا لكرامتهن من امتهان الشارع الذي لا يرحم.. ويُلقى باللوم على المرأة لأنها في نظره فاشلة ولم تستطع المحافظة على بيتها و زواجها..
من جهة أخرى تؤكد السيدة جربال، استنادا إلى الحالات الكثيرة التي تعاملت معها سواء كمحامية أو كناشطة في الشبكة، أن الرجال هم الذين يطالبون بإعادة النظر في قيمة المنحة ويقولون إن ظروفهم لا تساعدهم على تحمل نفقات أكثر من طفل، خاصة إذا أعادوا بناء حياتهم، وهو ما يحدث عادة. لهذا ترى السيدة جربال أنه حان الوقت لإعادة النظر في قانون الأسرة وتكييف بعض مواده مع التطور الاجتماعي الذي يشهده المجتمع الجزائري، بما في ذلك المواد التي تحدد حقوق الحضانة وواجبات الوالدين في حال انفصام العقد الشرعي.