قانونيون يعترفون بصعوبة تكييف القانون الحالي مع الواقع الاجتماعي الجديد

مطلقات يطالبن بمراجعة قانون الأسرة حتى يحتفظن بحق الحضانة بعد الزواج الثاني

80 في المائة من الأطفال ضحايا الطلاق يعانون من الصدمات النفسية
طالبت عدد من النساء المطلقات بإدخال تعديلات على قانون الأسرة ولا سيما المواد المتعلقة بالحضانة بما يسمح لهن بالاحتفاظ بحضانة أطفالهن بعد زواجهن الثاني، وهذا من اجل دعم استقرار الأطفال وتنشئتهم بشكل سليم، واعتبرن أن إسقاط الحضانة عن الأم في حال زواجها للمرة الثانية يمكن أن تترتب عنه آثار نفسية واجتماعية تعود بالسلب على الأطفال.
تتخوف العديد من النساء من خوض تجربة الزواج الثاني لان القانون يقر بإنتقال الحضانة للأب الذي من حقه أن يطالب بأطفاله في حال ما إذا تزوجت المرأة مرة أخرى الأمر الذي يجعل إقبال المرأة على خوض تجربة الزواج الثاني مغامرة قد تؤدي بها إلى فقدان أبنائها أو تحايلها على الواقع بقبولها الزواج العرفي أو بالفتاحة دون تسجيل العقد المدني حتى لا تفقد أطفالها أو التفكير في طرق أخرى للعيش قد لا تحقق كرامة المرأة .
ترى العديد من السيدات أن قانون الأسرة بشكله الحالي خاصة في شق الحضانة وحماية الأبناء مجحف للمرأة ولا يحفظ كرامة الطفل وأمه، حيث تقول إحدى ضحايا الطلاق” القانون يتساهل مع الرجل في حال أعاد الزواج وتهرب من دفع النفقة لأولاده من طليقته لكنه لا يحمي المرأة التي ترغب في إعادة تأسيس حياتها وهذا حق مكفول لها طبيعيا.
سيدة أخرى تتساءل هل يمكن أن نتصور أن الطفل يكون بحال أفضل في حال كان بعيدا عن أمه؟ فهي الأعلم بما يناسب أبنائها ولا يمكن أن نتصور إنه بإمكان الأم أن تسيء لأبنائها أو تتخلى عنهم؟
الخبراء والقانونيون يعترفون بأن قانون الأسرة في شكله الحالي خاصة الجانب المتعلق بالحضانة لا يخدم مصلحة الطفل خاصة إذا علمنا أن ما لا يقل عن 41 ألف حالة طلاق سنويا تقع في الجزائر وينتج عنها ما لا يقل عن 100 طفل سنويا ضحايا الطلاق والتفكك الأسري، يصبح مستقبلهم مهددا بل يصرون مصدر خطر على المجتمع حيث أكد العاملون في شبكة وسيلة للدفاع عن حقوق المرأة أن مركز الاستماع الواقع بدرارية يستقبل يوميا عشرات الحالات لنساء ضحايا الطلاق اللواتي يشتكين ظلم الأحكام القضائية التي تتأخر ولا تطبق مما يجعل الأطفال عرضة للتشرد ويجعل المرأة تعاني من اجل توفير حياة أفضل لأبنائها ثم في آخر المطاف قد تخسرهم لان ذنبها أنها أرادت أن تعيد التأسيس لحياتها، مع العلم أن المجتمع لا يرحم المرأة المطلقة التي تصير عرضة لابتزاز. كما أن حقوق النفقة وحضانة الأطفال التي يؤديها الرجل للمرأة قد لا تستجيب لمتطلبات الحياة ولا تسد كل حاجيات المرأة وأطفالها خاصة إذا كانت المرأة بدون دخل فهل يمكن مثلا أن نتصور أنه في الجزائر اليوم يمكن أن تجد منزلا للكراء بألفي دينار؟
بخصوص هذا الإشكال تؤكد المحامية أمال قبلي أن القانون يتيح للمرأة رفع دعوة قضائية من اجل الرفع من تكاليف النفقة وحضانة الأطفال إذا كانت لا تكفيها المصاريف، لكنها اعترفت من جانب آخر أن القانون الذي يسمح للأب باستعادة الأطفال في حال تزوجت المرأة للمرة الثانية لم يعد يستجيب للكثير من التغيرات الواقعية والمجتمعية التي عرفها مجتمعها لكنه يبقى القانون الوحيد الذي يتعامل المحامون والقانونيون وفقه.
من جهتها أكدت الناشطة النسوية نصيرة مراح آن القانون بشكله الحالي لا يحمي الأطفال ولا يأخذ مصلحتهم بعين الاعتبار خاصة إذا أصبح الطفل مادة ووسيلة لتصفية الحسابات بين الطليقين ،حيث تستعمل المرأة الأطفال كورقة ضغط على الرجل كما قد يستخدم الرجل الأطفال كورقة لابتزاز المرأة.
وتؤكد نصيرة مراح أن القانونيون ومن ورائهم الحكومة وكل العاملين في الحقل الجمعوي عليهم التفكير مستقبلا في إيجاد قانون يحمي الأطفال ويضمن حقوقهم في التنشئة السليمة بتوفير الإطار الأسري والجو الملائم لهم. كما قالت مراح انه يجب أن نضع في الحسبان أن الرجل عادة ما يستعمل القانون ضد المرأة لأنه يسعى دائما ليثبت أن المرأة غير قادرة على التكفل بالأطفال وتوفير لهم جو اسري ملائم بينما هو لا يقوم بواجباته كأب، حيث يتنازل عن الأطفال لعائلته فعائلة الزوج في العادة ليست هي التي تطلب الأطفال لكنها تجد نفسها مجبرة على القيام بهذا الدور أو تسند تربية الأطفال لزوجة الأب التي لا يمكن أن تحل محل الأم. استعمال الأطفال كأداة للصراع والانتقام بين الأزواج لم يعد جديدا على المحاكم الجزائرية حيث عالجت محكمة تيزي وزو خلال الأشهر الماضية قضية مثيرة حين أقدم رجل على بيع ابنه لزوجته مقابل خمسين مليون نضير أن يسكت عن المطالبة بحق حضانة الطفل لان طليقته أعادت الزواج مرة أخرى. هذه القضية على غرابتها لم تعد استثناءا في محاكم وقضايا الأحوال الشخصية حيث أكد السيد عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى أن الشبكة عالجت منذ أشهر قضية مشابهة لطفلة أصيبت بصدمات نفسية بعد أن أقدم والدها على استعمال القوى العمومية من اجل إجبار والدتها على تطبيق حق الحضانة الذي يعود للأب لأنها تزوجت.
وكشف المتحدث في هذا الصدد انه ما لا يقل عن 80 في المائة من الأطفال ضحايا الطلاق في الجزائر مصابين بصدمات وأزمات نفسية جراء المضاعفات الناتجة عن التفكك الأسري.
رغم أن الشبكة تحرص على أن يكون المحيط الذي يوضع فيه الطفل يوفر له الحماية كان يكون بحوزة إحدى الطرفين غير أن إجراءات المحاكم وتطبيق أحكامها قد يطول مما يؤثر سلبا على الاستقرار النفسي للطفل ويجعل منه الضحية الأولى لمشاكل الطلاق.