مديرو الثانويات يلوحون بورقة مقاطعة البكالوريا ومراكز التصحيح لنيل مطالبهم

يدخلون في إضراب موحد مع المقتصدين هذا الأربعاء

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ما يزيد 20 ألف مقتصد إلى تجنيد أنفسهم للدخول في إضرابات مشتركة مع مدراء ونظار الثانويات بداية من هذا الأربعاء، على أن يتم تصعيدها في 15 أفريل على شكل إضراب لثلاثة أيام، مع التهديد باللجوء إلى إضراب وطني أيام امتحان شهادة البكالوريا ومقاطعة مركز التصحيح والتجميع.
حذّرت اللجنة التي اجتمعت مع رؤساء اللجان الولائية لموظفي المصالح الاقتصادية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بولاية المسيلة، لدراسة المستجدات الطارئة على الساحة التربوية، من إصرار الوزارة الوصية على ”التنكر للمطالب المشروعة لموظفي المصالح الاقتصادية”.
وأكدت وفق ما نقلها رئيسها نواورية مصطفى أنه ”وفي ظل هذه الأوضاع والرفض القاطع لموظفي المصالح الاقتصادية قبولها جراء التعسفات والظلم المسلط عليهم في غياب العدالة والإنصاف، كان النقاش حادا، جادا ومسؤولا، وبناء على الاستشارة الواسعة في الولايات قرر المجتمعون التوقف عن العمل والمشاركة القوية والفعالة في الوقفات الاحتجاجية ليوم الأربعاء، أمام مديريات التربية عبر ولايات الوطن”.
وعلاوة على ذلك، خرج المجتمعون -على حد قول المتحدث- بقرار الدخول في إضراب وطني لموظفي المصالح الاقتصادية مع مديري ونظار الثانويات ومستشاري التربية أيام 17.16.15 أفريل الجاري، مع الدعوة إلى الحضور القوي للوقفة الاحتجاجية في الجزائر العاصمة يوم 17 من الشهر ذاته، أمام وزارة التربية، تلبية لقرار المجلس الوطني في بيانه رقم 05/2013.
واتخذ المجتمعون قرار إرجاع الاعتمادات حيث تم دعوة المحاسبين العموميين إلى الاستعداد لإرجاعها إلى الجهات المعنية، وأكدوا -وفق ما أضافه المتحدث- أنه في حال استمرار السلطات العمومية في سلوكها سيكونون مضطرين لمواصلة الاحتجاجات بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما فيها الدخول في إضراب وطني خلال الامتحانات الرسمية (شهادة التعليم الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط، شهادة البكالوريا، مراكز التصحيح ومراكز التجميع).