22 ألف مقتصد يهددون بتسيلم اعتماداتهم في حال تجاهل مطالبهم

أعلنوا الخروج إلى الشارع يومي 10 و17 أفريل

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية الولائية والوطنية، مع التوقف عن العمل يومي 10 و17 أفريل، استجابة لنداء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي دعا إلى احتجاجات، ردا على ”تقاعس” وزارة التربية في تلبية مطالب عمال التربية.
وجاء قرار التحاق لجنة موظفي المصالح الاجتماعية عقب اجتماع نظمته هذه الأخيرة وفق رئيسها نواورية مصطفى، والذي أكد أن اللقاء خصص لدراسة وتقييم وضعية موظفي المصالح الاقتصادية التي سلط عليها ”الحيف والإجحاف مما خيب آمال هذه الفئة خاصة إزاء صمت وتجاهل الوزارة الوصية لمطالبها المشروعة”.
وخلص الاجتماع -وفق المتحدث ذاته- إلى ”التمسك بالمطالب المشروعة التي تتعلق بالأحقية في الاستفادة من منحتي المسؤولية والصندوق، ومنحة الخبرة البيداغوجية لأن حرماننا من هذه الأخيرة تسبب في وجود فوارق هائلة في الرواتب بين الموظفين المصنفين في الصنف نفسه، علاوة على الإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 8، وإدماج الذين يثبتون 10سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد، مع حذف رتبة عون المصالح الاقتصادية الرئيسي المستحدثة، وإعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية”. ومن بين المطالب المرفوع -يضيف نواوورية- في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، التعويض عن الأعمال الإضافية مثل ( تسيير المطاعم المدرسية - تسيير وحدات الكشف والمتابعة، والمنحة المدرسية الخاصة 3000 دج، والعمل في مراكز الامتحانات الرسمية، واستحداث منحة عن التسيير الملحق. ودعت اللجنة ذاتها -على حد قول رئيسها- إلى ترقية موظفي المصالح الاقتصادية حملة الشهادات الجامعية إلى رتب معادلة، فتح مجال التكوين على غرار الأسلاك الأخرى، واستحداث رتبة مقتصد مكون يكون تصنيفه 16 على غرار أسلاك التعليم، علاوة على تحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد ، مع تعميم منحة التعويض النوعي على المنصب. وأكد مصطفى نواورية أن هناك اجتماعا وطنيا، سيتم عقده يوم 2 أفريل القادم ، يتعلق برؤساء اللجان الولائية لدراسة الخيارات المتاحة للاحتجاجات التي تقرها القواعد النضالية، داعيا بالمناسبة موظفي المصالح الاقتصادية للتوحد والتجند والاستعداد لأي مستجد، في إطار التصعيد من وتيرة الحركة الاحتجاجية والتحضير لتسليم الاعتمادات كمحاسبين عموميين، في حال إصرار الوزارة على تجاهل مطالبنا المشروعة.