حنون: "الحكومة متخوفة من كشف حوصلة الخوصصة"

لتورط رؤوس كبيرة في الدولة

قوادرية: "مهربو المازوت استفادوا أموال الخزينة العمومية بحجة دعم الدولة"
العمال مع دسترة منحة البطالة وتطبيق حق الشفعة
طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بفتح تحقيق حول ملف خصخصة المؤسسات التي تنازلت عليها الدولة لخواص دون أن تدخل أي سنتيم لخزينة الدولة، متهمة مسؤولي الدولة خلال تلك الفترة وعلى رأسهم رئيس الحكومة آنذاك والوزير عبد الحميد تمار بتورطهم في الفضيحة التي تعتبرها أكبر مما تم كشفه في سوناطراك 1 وسوناطراك 2. قالت حنون، أمس، في ندوة صحفية بعد اختتام الدورة العادية لاجتماع اللجنة العمالية، إن الخصخصة التي ظلت تحذر منها نهب حقيقي للاقتصاد الوطني وترخيص من مسؤولين كبار في الدولة لضياع أموال عمومية بعد التنازل على المؤسسات دون مقابل، مشيرة إلى أن برلمانيين ومهربين استفادوا من هذه المؤسسات، وأن الوزير الأول لا يستطيع كشف حصيلة ملف الخوصصة لارتباطها بمافيا ورؤوس كبيرة في الدولة، وأنه على الدولة تطبيق حق الشفعة لاسترجاعها، في وقت تحدث فيه النائب بالبرلمان والقيادي في حزب العمال إسماعيل قوادرية عن مؤسسات استفاد منها أناس لا علاقة لهم بالقطاع، والأدهى أن الدولة منحتهم مزيدا من الأموال في إطار إنعاش هذه الشركات، كما هو الحال مع مؤسسة ”السيراميك”. وفند النقابي السباق في مركب الحجار، أرقام وزير العمل حول البطالة، بالنظر إلى المعايير المعتمدة في عملية الإحصاء، حيث تحرص السلطات على إدراج حتى المستفيدين من منحة التكوين المهني في قائمة الموظفين، متوقعا أن تقرير إحدى المنظمات الإفريقية حول تجاوز نسبة البطالة في الجزائر 20 بالمائة أقرب إلى الواقع. وقدمت حنون في اختتام النقاشات مع مختلفي قياديي الحزب من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابات المستقلة من مختلف الولايات جملة من الاقتراحات لتضمينها الدستور القادم في حال أصرت السلطة على التعجيل بتعديله تبعا لالتزامات رئيس الجمهورية أمام القوى الدولية، أهمها دسترة الأمازيغية كلغة رسمية ثانية، دسترة منحة البطالة، الحق في الشغل والسكن، مؤكدة على أن مشكل البطالة وطني ولا علاقة له بالجنوب، وأن آخر المعطيات التي يتوفر عليها الحزب تؤكد أن ما تعانيه ولايات الشمال أخطر بكثير سيما ما تعلق بالتلاعبات في توزيع السكنات ومنح مناصب العمل.
وجددت حنون مطالبها بإلغاء وكالات التشغيل الخاصة، التي يستفيد منها أبناء المسؤولين وإلغاء المادة 87 مكرر التي يرفض الوزير لوح اعتمادها، رغم أن الثلاثية بما تملكه من مساحة دستورية ألغتها، لتمكين الجميع من الاستفادة من الحد الأدنى للأجر القاعدي، على أن يتم إدراج كل هذا في الدستور، محملة في السياق ذاته أسباب الانفجار الاجتماعي إلى التفاوت في سلم الأجور في القطاع الواحد دون أن يحرك الوزير ساكنا. وفي حديثها عن تعديل الدستور والسيادة الوطنية طالبت الأمينة العامة بنقاش مستفيض مع مختلف الشرائح، على أن يعرض فيما بعد على الشعب، لأن البرلمان فاقد للشرعية، كما شددت على عرض كل الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة سيما ما تعلق بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منطقة التبادل الحر على الشعب لأنه مصدر السلطة، محذرة في من اختزال الدستور في مسألة العهدات وصرف النظر عن المسائل المصيرية، سيما ما تعلق بسحب الثقة من الرئيس وكل المنتخبين. وعن دعم ترشح الرئيس لعهدة رابعة، أضافت المتحدثة، أنها لم تدعمه لا في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لأن حزبها مستقل، لكنها تناضل من أجل حق كل مواطن في الترشح حتى وإن تعلق الأمر بالرئيس.