سلفية تونس تهدد أمن للجزائر

تقرير دولي يدعو دول المنطقة إلى التنسيق ويحذر

يرى خبراء مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لهم أن عودة المسلحين التونسيين من الخارج و تنامي ”النزعة الثالثة” من السلفيين في تونس يمكن أن يفتح أبواب الجحيم على دول الجوار.
وقال تقرير ”كريزيس غروب انترناشينال” أن اغتيال شكري بلعيد، المعارض البارز، رمى تونس في أسوأ أزمة لها منذ الإطاحة بالرئيس بن علي في جانفي 2011، ورغم أنه لم يتم العثور على الجناة، فإن الشكوك اتجهت بسرعة إلى أشخاص على علاقة بالحركات السلفية، مضيفا أن كل ذلك غيّرته انتفاضة 2010-2011.
السلفيون العلميون، الذين كانوا حذرين وموالين في ظل حكم بن علي، بدأوا بالترويج بنشاط لأفكارهم العقائدية والضغط في نفس الوقت على النهضة، خصوصاً فيما يتعلق بدور الشريعة في الدستور الجديد.
الجهاديون من جهتهم يدعمون الصراع خارج تونس، ويقومون حتى بتجنيد المقاتلين من أجل هذه القضية، خصوصاً في سورية، إلا أنهم يزعمون بأنهم تخلوا عن العنف في بلادهم، من أن تونس لم تعد أرض جهاد.كما حدد المصدر ثلاث فئات للسفليين في تونس إذ أن النزعة الأولى في الوجود المتنامي للسلفيين المتشددين في الأحياء الفقيرة.
أما النزعة الثانية فتتعلق بانتشار بشكل أكثر دوغماتية من التعابير الدينية، ما يشير إلى شد حبل بين مفهومين للإسلام، واحد متسامح والآخر أقل تسامحاً، فيما النزعة الثالثة تتعلق بوجود المجموعات المسلحة، ولم تقم هذه المجموعات بعمليات كبيرة بعد.
وقال التقرير إن العديد من الجهاديين التونسيين يغادرون إلى سورية، أو مالي أو الجزائر، حيث شكّلوا نسبة كبيرة من محتجزي الرهائن في محطة غاز عين أميناس، إلا أن معظم الجهاديين يبدون مستعدين للتركيز على الدعوة في تونس، وعلى الأقل في الوقت الراهن، ليسوا مستعدين للانخراط في عنف أكثر خطورة على أرضها. رغم ذلك فإن هذا يمكن أن يصبح أسوأ، لانعدام الاستقرار في بلدان المغرب العربي، والحدود المخترقة مع ليبيا والجزائر، إضافة إلى عودة الجهاديين في النهاية من الخارج، أن يتسبب في المشاكل.
لقد ترتب على الحكومة أصلاً أن تتشدد في موقفها بالنظر إلى ازدياد عدد حوادث العنف؛ والخطاب الأكثر تشدداً للجهاديين حيال النهضة؛ والضغوط المتنامية من شرائح من الرأي العام؛ وعناصر داخل وزارة الداخلية، ومن الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب الهجوم على سفارتها.
نتيجة لذلك، فإن العلاقات بين السلفيين الجهاديين وأتباع النهضة تدهورت. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة بين تصاعد حدة القمع ونزوع السلفيين نحو قدر مزيد من الراديكالية.
وفي الأخير أوصى التقرير الحكومات التونسية والليبية والجزائرية بضمان قدر أكبر من التعاون الأمني، وتحسين التنسيق الاستخباراتي في المناطق الحدودي.