أزمة كرة اليد تهدد الوزارة والرياضة الجزائرية بالفوضى

9 رؤساء و17 عضوا منعوا من الترشح لعهدة جديدة مستعدون للاحتجاج دوليا

تهمي في عين الإعصار والضغوط تزداد عليه

جاء القرار الأخير للاتحادية الدولية لكرة اليد، بإلغاء قرار وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، بحرمان الرئيس السابق للاتحادية الوطنية للعبة، جعفر آيت مولود من الترشح لعهدة جديدة، وفتح المجال لعقد جمعية عامة جديدة، تمنح الحق لآيت مولود في العودة لمنصبه، لتفتح المجال على مصراعيه أمام تسعة رؤساء اتحاديات سابقين و17 عضوا في الإجمال للتقدم بطعون لإنصافهم لدى الهيئات الدولية، بعد أن حرمتهم الوزارة من حقوقهم في الترشح، وهو الأمر الذي يهدد الوزارة والرياضة الجزائرية بشكل عام، بموجة من الفوضى قد تعرفها الجزائر في الفترة القادمة.
كانت وزارة الشباب والرياضة بقيادة محمد تهمي، قد شنت مؤخرا حملة لإصلاح الرياضة الجزائرية من الفساد، وإيجاد ظروف ملائمة لتطور الرياضة، من خلال منع الرؤساء الذين فشلوا في تسيير اتحادياتهم من الترشح لعهدة جديدة، ليتم منع 9 رؤساء و17 عضوا من الترشح لعضوية مكاتب تنفيذية، ومن بين المعاقبين نجد رئيس اتحادية كرة اليد المنتهية عهدته، جعفر آيت مولود، والذي لم يسكت عن حقه المهضوم، وقرر تقديم شكوى للاتحادية الدولية، والتي أنصفته، وقررت إبطال العقوبة المفروضة عليه من طرف الوزارة.
ورغم مساعيها من أجل إيجاد حلول للقضية، وغلق المجال أمام آيت مولود للعودة، إلا أن قرار الاتحادية الدولية لكرة اليد بقيادة المصري حسن مصطفى كان صارما، من خلال إعادة حق آيت مولود، وتجريد درواز من حق الترشح، حيث هددت الهيئة الدولية بمعاقبة الجزائر من خلال حرمانها من المشاركة في المنافسات الدولية على غرار كأس العالم، وكأس إفريقيا.
9 رؤساء قد يرفعون احتجاجاتهم للاتحاديات الدولية
وأوضح مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة، مختار بودينة، أن 9 رؤساء سابقين، قد تم حرمانهم من الترشح لعهدة جديدة، ومن بين 41 اتحادية وطنية، فقد نجح عشرة رؤساء فقط في مواصلة عملهم على رأس الاتحادات.
وفي حال إقدام الأسماء المقصاة على الاحتجاج، فإن الجزائر ستكون مقبلة على فترة من الفوضى، من خلال إعادة الانتخابات في العديد من الاتحادات، وإعادة المغضوب عليهم من طرف تهمي إلى الواجهة مجددا، حيث أن الوزارة مجبرة على إعادة ما دام أنها ستكون مهددة بعقوبات في مختلف الرياضات، على غرار الجيدو، كرة الطائرة، ألعاب القوى ورياضات أخرى.
الضغوط تزداد على الوزير
وجاءت التطورات الأخيرة لتفرض ضغوطا كبيرة على الوزير محمد تهمي، والذي فشل في المضي قدما في مشروعه الإصلاحي، حيث بات مجبرا على الرضوخ للواقع، والتعامل مع أسماء لا يمر التيار بينها وبين الوزارة الجديدة.
ومنذ توليه رئاسة الوزارة، فإن تهمي قد أزاح العديد من الأسماء الوازنة في الساحة الرياضية، على غرار المدير السباق للرياضة حسين كنوش، مدير المركب الأولمبي محمد بوضياف، بلميهوب نور الدين، والعديد من المستشارين والخبراء نذكر من بينهم لابان في كرة اليد.
وجاءت حملة الإقالات لتفتح صفحة من العداء بين الوزير والعديد من الأسماء الوازنة، الأمر الذي جعل الوزير تهمي يعيش حالة من الضغط.
حديث عن رغبة بودينة في الانسحاب
على صعيد متصل، فإن مدير الرياضات، مختار بودينة مرشح للرحيل من منصبه، وذلك بسبب الضغوط الكثيرة التي تلقاها في الفترة الأخيرة، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن بودينة يفكر جديا في تغيير المهام.
من جانبه، فإن مدير النخبة سعيد بوعمارة، فإنه قد أكد رفضه التدخل من أجل حل أزمة كرة اليد، حيث أعلن انه لن يقحم نفسه في الصراع الحالي.
سلال استثنى تهمي من خرجتيه الأخيرتين
وفضلا عن الضغوط القادمة من داخل بيت الرياضة الوطنية، فإن الوزير تهمي يعيش أيضا ضغطا آخر، ولعل استثناء الوزير الأول عبد المالك سلال للوزير تهمي من خرجتيه الأخيرتين إلى أرزيو وبجاية جاء ليطرح التساؤلات حول السبب الحقيقي لذلك، حيث أن سلال اصطحب معه العديد من الوزراء ولم يصطحب معه تهمي، على الرغم من التدشيانات الخاصة بالشباب والرياضة، على غرار تدشين إحدى الملاعب الكبيرة بارزيو مؤخرا.
ج. إبراهيم / بلعور حمزة
الوزارة ترفض التعليق على قرار الاتحاد الدولي
رفض مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة، مختار بودينة التعليق على قرار الاتحادية الدولية لكرة اليد، والخاص بإلغاء عقوبة الرئيس السابق آيت مولود، وإقصاء الرئيس الراهن، عبد العزيز درواز من الترشح، حيث رد على اتصالنا أمس قائلا “لا تعليق على الأمر، سنعقد اجتماعا مع الوزير تهمي، وسنناقش القضية، ثم يكون هناك بيان رسمي خاص بالوزارة حول القضية”. ورغم رفض بودينة التعليق، إلا أن كل المؤشرات توحي بأن الوزارة ستوافق على قرار الاتحادية الدولية، وسترفع عقوبتها عن آيت مولود، وذلك من أجل تجنب إقصاء الجزائر من المنافسات الدولية.
قرار اللجوء إلى العدالة يبقى واردا
ومن الممكن أن تتجه وزارة تهمي إلى خيار آخر وهو العدالة، من أجل قطع الطريق على آيت مولود للترشح، خاصة وأن بودينة قد أكد أن منعه من الترشح عائد إلى سوء تسيير المال العام، ويبقى من الممكن أن تتقدم الوزارة بشكوى للمحكمة في حال ثبتت اختلاسات مالية ضد آيت مولود.
آيت مولود مستعد لدخول السجن
أوضح آيت مولود في تصريحات مقتضبة أنه مستعد لأي دعوى قضائية ضده بخصوص اختلاس المال العام، مؤكدا أن عقوبة السجن لا تخيفه، خاصة وأنه متأكد أنه لم يرتكب أي مخالفة خلال عهدته الفارطة.
ج. إبراهيم
فيما سيتقدم بطعن ضد عقوبة حرمانه
درواز: “نتقبل قرارات الاتحاد الدولي”
أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لكرة اليد، عبد العزيز درواز، أن مكتبه يتقبل قرار الاتحادية الدولية للعبة، والقاضي بإعادة جمعية انتخابية لاختيار رئيس جديد للاتحاد الوطني، مؤكدا أن مكتبه سيسهر على تنفيذ مطالب الاتحاد الدولي بحذافيرها.
وأوضح الوزير السابق، في بيان صدر أول أمس، أن الاتحادية الجزائرية مستعدة للتعاون الكلي مع الاتحاد الدولي، وستحترمه، مؤكدا أنه سيتم عقد جمعية انتخابية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع إعطاء حق الترشح لجميع أعضاء الجمعية العامة بمن فيهم الرئيس السابق جعفر آيت مولود.
على صعيد آخر، من المنتظر أن يتقدم الوزير السابق عبد العزيز درواز بطعن لدى الهيئة الدولية لإلغاء العقوبة المفروضة عليه بحرمانه من الترشح، غير أن المعطيات الراهنة تؤكد أن عفو الاتحاد الدولي يبقى مستبعدا، كما أن العفو عنه لن يكون في أجل قصير، وبالتالي فإنه سيغيب بشكل كبير عن الانتخابات القادمة.
ج. / ب.ح
آيت مولود ل”الفجر”: “أريد أن أعود من أجل خدمة الرياضة الوطنية”
أوضح الرئيس السابق لاتحادية كرة اليد أنه مستعد لتقديم ترشحه مجددا لرئاسة الاتحادية، بعد القرار الأخير للاتحاد الدولي والذي أنصفه، وجرده من عقوبة الوزارة، مؤكدا أن عودته تأتي رغبة منه في المساهمة في تطوير كرة اليد الجزائرية، وإنقاذه من الحالة التي ألت إليها خلال السنوات الأخيرة.
أكد آيت مولود، في حديثه مع “الفجر”، أمس، أن العديد من الأطراف تريد عودته لرئاسة اتحادية كرة اليد، وهو الأمر الذي دفعه لحسم موقفه بالترشح، كما أكد متحدثنا أنه مستعد لمنافسة درواز في حال ترشح هذا الأخير، مع العلم أن درواز مطالبة بإزالة عقوبته للترشح.
أهلا بك آيت مولود، العديد من التطورات عرفتها اتحادية كرة اليد خلال الأيام الأخيرة، من خلال قرار الاتحاد الدولي، بعدم الاعتراف بالرئيس الجديد عبد العزيز درواز، ومعاقبته، مع منحك حق الترشح لعهدة جديدة، على الرغم من معاقبتك من طرف الوزارة، كيف تصف القرار الأخير؟
قرار الاتحادية الدولية أنصفني، لأنني أملك الحق في الترشح لعهدة جديدة، ووحدهم الأعضاء من يحق لهم منعي، من الجيد أن نجد حلولا للأزمة، وذلك قصد تفادي العقوبات الدولية بحرمان المنتخب والأندية من المشاركات الخارجية.
وهل تنوي الترشح لعهدة جديدة؟
صراحة كنت مترددا، لكن العديد من الأطراف ترغب في عودتي مجددا، وهو الأمر الذي يدفعني لتقديم ملف ترشحي للعهدة الجديدة.
وماذا في حال تمكن درواز من الترشح معك؟
ترشحي لا يعني أنني سأكون الرئيس الجديد، هناك انتخابات، وفي حال كان ترشح درواز قانونيا فإنني أرحب به، ومستعد للصراع معه قانونيا لأجل الفوز برئاسة الاتحادية الوطنية.
الوزارة قامت بمنعك من الترشح، كيف ترى القرار؟
لا أريد الحديث عن الأمر، أتمنى أن نفتح صفحة جديدة، ونعمل سوية من أجل تطوير كرة اليد الجزائرية، وأنا أرغب في العودة من أجل خدمة الكرة الصغيرة، خاصة أن الجزائر مقبلة على تنظيم كأس إفريقيا للأمم خلال السنة القادمة.