أطباء يطالبون بإسقاط العقوبات الصارمة عن أخطائهم

الملتقى العربي السادس للأشعة الطبية

دعا المشاركون في الملتقى العربي السادس للأشعة الطبية، إلى إسقاط العقوبات الصارمة التي يتعرض لها الأطباء المرتكبون للأخطاء أثناء تأدية مهامهم، منوهين أنه إضافة إلى كون الخطأ طبيعة إنسانية فإن التكنولوجيا العالية للأجهزة المستعملة في التشخيص وكذا نقص تكوين المختصين المسيرين لها، تتسبب في زيادة نسبة الخطأ.
يسجل، في الآونة الأخيرة، ارتفاع ملموس لظاهرة الأخطاء الطبية في مستشفياتنا، سواء من حيث التشخيص أو خلال تقديم العلاج المناسب، والأخطر هو ارتكاب خطأ أثناء القيام بعمليات جراحية. غير أن المختصين في هذا المجال يرجعون السبب الرئيسي إلى نقص الإمكانيات والمعدات وقلة الخبرة، وكذا غياب الإشراف على الآلات والمعدات، لاسيما المتعلقة بالأشعة والتي تمتاز بتكنولوجية عالية الدقة يصعب على الكثير من الأطباء غير المكونين في هذا المجال التعامل معها.
الأخطاء الناجمة عن الإهمال تستدعي العقاب
أكد الأطباء المختصون في مجالات مختلفة، على هامش الملتقى العربي السادس للأشعة الطبية، أن الأخطاء المهنية التي تحدث معظمها نتيجة الإهمال، والتي تكون نتيجتها فقدان المريض حياته أو خروجه بعاهة مستديمة، تعتبر جريمة تستدعي معاقبة القانون من خلال قرارات صارمة، في الوقت الذي يبقى الخطأ المهني في الحدود المعروفة حتى تكون النسبة مقبولة. كما اعتبروا أن خطأ التشخيص الذي يحدث بعد استيفاء كل الطرق، يعتبر خطأ مقبولا عالميا. أما الذي لا يقبل فهو المتعلق بالأخطاء التي تكون نتيجة لتعجل الطبيب أو انشغاله، فيعتبر هذا إهمالا شنيعا يدفع ثمنه المريض غاليا، كما أن أغلب الأخطاء التي تكون بسبب ضعف بعض الأطباء مهنيا تستدعي الوقوف والمحاسبة، حسبهم.
الجهاز سبب أساسي في الخطأ..
دعا المشاركون في الملتقى إلى استحداث بعض الإجراءات الهامة والضرورية للحفاظ على سلامة المريض من جهة، وضمان سلامة ذمة الطبيب القانونية من جهة أخرى. وفي سياق متصل تقول البروفسور مراح، رئيسة مصلحة الطب الشرعي ببني مسوس، أن نقص الكفاءة المهنية لدى العديد من الأطباء لا يرجع دائما إلى ضعف تحصيلهم العلمي الأكاديمي، بل في أغلب الأحيان يكون جهل التعامل مع الآلات والأجهزة المتعلقة بالأشعة، ما يجعل تشخيص المرض والتعرف عليه أمرا غاية في صعوبة، خاصة إذا تعلق الأمر بالكشف عن سرطان الثدي، الذي أشار الدكتور بن ديب إلى أنه غاية في الصعوبة مقارنة بغيره. وأشار في سياق متصل أنه في كثير من الأحيان تسقط المسؤولية عن الطبيب في هذه الحالة، معتبرا أن الأجهزة المستوردة عالية الجودة تتطلب تكوينا مستمرا للأطباء بما يتماشى مع التطورات العلمية الحاصلة، خاصة في مجال التصوير بالأشعة.
غياب الشروط الضرورية للعمل تعرقل الأطباء
أكد رئيس المؤسسة الجزائرية للأشعة والتصوير الطبي، الدكتور بن ديب نورالدين، أن الطبيب المعالج، خاصة المتخصص في الجراحة، لا يستطيع العمل في غياب الظروف المناسبة مع استيفاء كل الشروط الضرورية لذلك، كما نوه أن الأطباء المقيمين يستوجب عليه العمل في حضور الاختصاصي المؤطر الذي يشرف على كل أعماله، فكثير ما يخلق هذا الوضع مشكلة أداء مهني لهذا الطبيب المقيم الذي يحتاج لاستشارات الاختصاصي في الحالات الصعبة، إضافة إلى نقص التأطير البيداغوجي والطبي للطلبة في الكلية وتقليص الحجم الساعي للبرامج. وأضافت البروفسور فتيحة مراح، في السياق، أن غياب أي عضو من الطاقم الطبي مهما كانت مهمته أو دوره، يستدعي دون شك تأجيل إجراء العملية الجراحية، حفاظا على سلامة المريض التي تتعلق بأدق وأصغر التفاصيل خلال وبعد إجراء العملية.
الفراغ القانوني لا يزال قائما
أكد العديد من الأطباء والأخصائيين أن الكثير من القضاة يقفون عاجزين في تحديد الخطأ الطبي على مستوى المجالس القضائية، خاصة ما تعلق بالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الناجم عنه. كما دعا أغلبهم إلى إلغاء عقوبة السجن الذي اعتبره غير لائق بمهنة شريفة مثل الطب، فأي طبيب من وجهة نظرهم يؤدي مهمة نبيلة وسامية، وأي هفوة أو خطأ غير مقصود ما هي إلا نتيجة عن الطبيعة الإنسانية. وأشار الدكتور نورالدين إلى أن قانون العقوبات الجزائري لم يقدم تعريفا للخطأ الطبي ولا لأنواعه، في إشارة واضحة إلى فراغ قانوني فيما يخص الأخطاء الطبية والمسؤولية الجزائية، موضحا أن تحديده لا يرتبط فقط بصحة وسلامة الأشخاص وإنما يرتبط ارتباطا وثيقا أيضا بالتطور العلمي في الطب والتكنولوجيا.
وتنوه البروفسور مراح أن للقاضي السلطة التقديرية فقط في تحديد الخطأ، بناءا على تقرير الخبير الذي يقدم له، ليبقى عليه فقط المصادقة على تقرير الخبير الذي قدم له، كما دعت محدثتنا إلى إلغاء عقوبة الخطأ الطبي في حق الأطباء، على اعتبار أن الخطأ الطبي أمر ممكن حدوثه من طرف أي طبيب، وفي أي مكان من العالم، بغض النظر عن طبيعة الخطأ، مقصودا كان أم غير مقصود، حيث ذكرت أن عديد الأطباء يقبعون الآن في السجن جراء أخطاء طبية خفيفة وليست جسيمة، وهو ما يقضى على مسارهم المهني، حتى ولو برأتهم العدالة فيما بعد.