لهذه الأسباب انهارت سكنات الجزائريين في زلزال بومرداس وفيضانات باب الوادي

مهندسون يتهمون منجزو المشاريع بسرقة بيانات جغرافية خاطئة من الأنترنت

مصيطفى: “لابد من مسح ميداني دقيق لتحديد البيانات قبل الانطلاق في أي مشروع"
أجمع المهندسون الذين حضروا الملتقى الدولي المنظّم في إطار الجامعة الصيفية الثالثة لهيئة الخبراء العقاريين على أن غياب دراسات طوبوغرافية وسرقة البيانات الجغرافية من الأنترنت من طرف مجسدي المشاريع دون اللجوء إلى القيام بمسوح ميدانية، كانت أحد أهم أسباب انهيار السكنات والمباني خلال زلزال بومرداس سنة 2003 وفيضانات باب الوادي سنة 2001. وطالب المهندسون الحكومة بفرض نصوص تشريعية تلزم أصحاب المشاريع بالتقيد بدراسات طوبوغرافية قبل الانطلاق في أي مشروع لمنع تكرار مثل هذه السيناريوهات في حال تسجيل أية كارثة طبيعية مستقبلا.
طالب أمس رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين، السبتي سيدهم بضرورة فصل مهنة الطوبوغرافيا عن المهام التقنية الأخرى كما هو معمول به في دول العالم، مؤكّدا أنّ أيّ خطأ يرتكب خلال عملية المسح الطوبوغرافي تعرّض المشروع المراد إنجازه إلى الخلل، مشيرا إلى الدور الهام و الرّائد ل”الطوبوغرافيا” في تجسيد كافة المشاريع في كل القطاعات وعلى تهيئة أرضيتها، معتبرا عدم الاهتمام بالطوبوغرافيا واحدا من أسباب الكوارث والحوادث التي تنجرّ عن الفيضانات كتلك التي عاشتها الجزائر مؤخّرا. أكّد أمس السبتي سيدهم، على هامش الملتقى الدولي المنظّم في إطار الجامعة الصيفية الثالثة لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين والذي ناقش “المهام القانونية والإمكانيات التقنية للمهندس الخبير العقاري”، أنّ المشاريع تحدّد قيمتها قبل الإنجاز، وهو الدور المنوط لعملية “المسح الطوبوغرافي” حيث يتم تحديد الطرقات والعقارات عن طريق “الكميات”، فإن كانت الكمية الممسوحة صحيحة يتم تجسيد المشروع بدقّة، وفي حال عكس ذلك فستنعكس سلبيات عملية المسح الطوبوغرافي على المشروع المنجز.
وشدّد ذات المتحدّث على ضرورة اعتماد الطوبوغرافيا لتجسيد كافة المشاريع مهما كان نوعها أو مجالها، قائلا: “عدم الاستعانة بالطوبوغرافيا وتجاهل اعتمادها في تجسيد مشاريع الطرقات والأشغال العمومية، واحد من أسباب الحوادث والكوارث التي تتسبّب فيها الفيضانات، خاصة أنّها تعد سابقة ولأوّل مرّة يُفتح نقاش جاد حول الطوبوغرافيا وأهميتها”.
كما نفى ذات المتحدث مسؤولية المهندس الخبير العقاري في التجاوزات التي تسجّل خلال عملية تجسيد السكنات، مضيفا أنّ مهمتّه مرتبطة بفترة ما قبل الإنجاز من خلال ضبط الشكل الفني للمشروع.
وفي ذات الصدد، طالب رئيس هيئة المهندسين الخبراء العقاريين بنص قانوني لردع المهندسين المخالفين والمتجاوزين، الذين يقدّمون بيانات جغرافية خاطئة، على غرار الاستعانة بالأنترنت أو وسائل أخرى غير دقيقة لاستغلال البيانات. من جهته صرّح بشير مصيطفى، كاتب الدولة المكلّف بالإحصاء والإستشراف، على أهمية المسح في تكوين قاعدة بيانات قوية وبمعطيات دقيقة وعمليّة، مؤكّدا على استغلالها في إعداد سياسة عقارية مبنية على رؤية استشرافية، من خلال تصنيف العقّار حسب أغراض الاستغلال، والتركيز على التوسع العقاري أي تهيئة الأرض بتحويلها لقيمة اقتصادية واجتماعية، معربا عن تمنياته بتصميم حلول أكثر فعالية لتنظيم العقّار في الجزائر، مؤكّدا على ضرورة الخروج بتوصيات يتمّ تحويلها إلى مراسيم تنفيذية ومشاريع قانونية لتجسيدها على أرض الواقع.