المحكمة الدستورية الكويتية تحل البرلمان وتبطل الانتخابات التشريعية الأخيرة

للمرة الثانية في غضون سنة

ضت المحكمة الدستورية في الكويت بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت شهر ديسمبر الماضي، وحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة مؤيدة مرسوم الصوت الواحد ومنحت دستورية المرسوم الاميري بتعديل نظام الانتخابات والذي قاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة.
صدر الحكم بعد أن نظرت المحكمة في الطعون المقدمة ضد المرسوم الذي أصدره الأمير بتعديل قانون الدوائر الانتخابية والذي فجر أزمة سياسية كبيرة في البلاد تجلت خصوصا في مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة وفوز برلمان موال بالكامل، وهي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة التي لا يمكن نقض أحكامها، الانتخابات في الكويت في غضون سنة واحدة، وكانت المحكمة تنظر خصوصا في دستورية أو عدم دستورية مرسوم أميري أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح شهر أكتوبر الماضي بعد حله البرلمان، وتم من خلاله تعديل قانون الدوائر الانتخابية بخفض عدد المرشحين الذين يحق للناخب انتخابهم من أربعة في القانون السابق إلى مرشح واحد فقط، وبعد صدور المرسوم، تأججت الأزمة السياسية المستمرة في الكويت منذ 2006 والتي شهدت عدة جولات من التظاهرات في الشارع، كما رفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية الذي بات يعرف ب”مرسوم الصوت الواحد”، وقاطعت الانتخابات الأخيرة التي نظمت ديسمبر 2012، ما أدى الى برلمان موال للحكومة بشكل كامل.