الدستورية بالكويت تحل البرلمان وتؤيد مرسوم الأمير

قررت المحكمة الدستورية في الكويت حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات على أساس قانون الصوت. الواحد. وأيدت المرسوم الأميري الذي عُدلت بموجبه آلية التصويت في النظام الانتخابي. وكان الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي. ويعطي المرسوم الذي أيدته المحكمة صوتا واحدا لكل ناخب بدلاً من أربعة أصوات، وهو ما رفضته المعارضة وقاطعت بسببه الانتخابات الماضية. وأيدت المحكمة دستورية المرسوم الأميري بتعديل قانون الدوائر الانتخابية المسمى قانون الصوت الواحد. وبرغم تأييدها للقانون الانتخابي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن الدستورية العليا قضت ببطلان الانتخابات وبالتالي حل مجلس الأمة الحالي الموالي للحكومة، وقال تلفزيون الرأي الخاص إن إبطال الانتخابات جاء بسبب "عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات". وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو أيضا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة. وقالت وزارة الداخلية إنها لن تسمح بأي تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المعروفة باسم ساحة "الإرادة".