بن صالح: "لا أملك حلولا سحرية ولا وصفات جاهزة لأزمة الأرندي"

وصف دعاة تفعيل المادة 88 ب"تجار الفتنة وباعة الوهم"

ملاسنات بين قيادات الحزب.. وعودة المقصين من الباب الواسع
شهد لقاء تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للأرندي، المقرر أيام 26، 27 و28 ديسمبر المقبل، ملاسنات بين قيادات التجمع الوطني الديمقراطي بعد رفع الأشغال، بسبب رفض تواجد بعض العناصر، ووصلت درجة اتهام قيادي كبير محسوب على الأمين العام السابق، أحمد أويحيي، بدفع ”الشكارة” للحفاظ على موقعه في الحزب، فيما تم تسجيل عودة بعض المقصين من الباب الواسع.
وقال الأمين العام بالنيابة، للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، في الكلمة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، إنه ”بكل صراحة ليست لدي حلول سحرية أقدمها لكم الآن.. ولا أدعي القدرة على امتلاك وصفات جاهزة لمعالجة المظاهر غير الصحية في الحزب، وكلنا مطالبون بالبحث عنه في هذه الدورة وفي المؤتمر القادم”.
لم ينتظر الحضور مغادرة بن صالح، تعاضدية عمال التربية لزرالدة، أمس، بعد التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية قبل منتصف النهار، حتى اندلعت ملاسنات بين قياديين في الأرندي بسبب تحفظ على عبد السلام بوشوارب، وصلت إلى حد اتهامه بالشكارة، غير أن الأمر لم يستمر طويلا حيث دخل الأعضاء إلى قاعة الاجتماع لمواصلة النقاش خوفا من الصحافيين الذين شدهم الموقف. ويبدو أن الأمين العام بالنيابة كان يتخوف فعليا من مشادات بين المناضلين، في ظل الأجواء المتوترة التي صاحبت انتخابات اللجنة التقنية لتحضير المؤتمر، حيث حضرت قوات الدرك الوطني بكثافة اليومين الماضيين. وما يعكس حدة التوتر داخل الحزب، انزواء بعض القيادات المحسوبة على أويحيى. وأثناء المناداة على أعضاء اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التي كان أغلب أعضائها من المجلس الوطني، لاحظت ”الفجر” عودة بعض المقصين في عهد الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، من الباب الواسع، كما هو الحال مع قاسم كبير، الذي شغل منصب نائب رئيس البرلمان في الفترة الممتدة بين 1997 و2002، وأكد بن صالح، في هذا السياق، أن ”الحزب أنشأ لجنة تتولى دراسة إعادة العضوية للأعضاء الذين غادروا الحزب، وبفضلها استعاد عدد من المناضلين العضوية مجددا، مشددا على أن مشكل استرجاع العضوية يستوجب اتخاذ قرار أكبر وأكثر شجاعة”.
وحاول بن صالح تجاوز الخلافات الداخلية للحزب بالحديث عن الدعم الكامل للرئيس بوتفليقة، حيث وصف المستثمرين في مرضه بالدعوة إلى تفعيل المادة 88، ب”تجار الفتنة وباعة الوهم”، وفتح النار على حمس، بمحاولة شراء عذرية جديدة للظهور بمظهر آخر، تهربا من المسؤولية الوطنية.
وتتميز اللجنة التي تتشكل في أغلبها من أعضاء المجلس الوطني وإطارات متخصصة في عدة مجالات، وبنسبة نسوية فاقت ال38 بالمائة، مشكلة من أربع لجان وطنية، واحدة للتنظيم وأخرى للإعلام والاتصال، فيما كلفت اللجنة الثالثة والرابعة، باللوائح وبالبرنامج الخماسي للحزب، حيث باشرت اللجنة إعداد مشروع أولي للنظام الداخلي للمصادقة عليه اليوم.