الجزائر تنضم إلى نظام الدّفع والتسوية الإفريقي الموحد

خطوة تعكس التزامها بدعم التكامل المالي والتعاون الاقتصادي القاري

❊ تبسيط عمليات الدّفع عبر الحدود وتسريع تسوية المعاملات التجارية
❊ النظام يخفض تكاليف المعاملات المالية ورسوم التحويلات
❊ نظام "PAPSS" يتيح للمرسل في أي دولة إفريقية الدّفع بعملته المحلية
أعلن نظام الدّفع والتسوية الإفريقي الموحد "PAPSS" أمس، انضمام الجزائر رسميا إلى شبكته في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التكامل المالي والتعاون الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وهو ما يعد كذلك محطة استراتيجية نحو تحقيق اندماج مالي أوسع.
ويمثل انضمام بنك الجزائر، إلى هذا النظام محطة استراتيجية نحو تحقيق اندماج مالي أوسع بين الدول الإفريقية، حيث يتوقع أن يسهم في تبسيط عمليات الدّفع عبر الحدود وتسريع تسوية المعاملات التجارية داخل القارة.
ويهدف نظام PAPSS إلى دعم التجارة البينية الإفريقية من خلال توفير آلية دفع موحدة وآمنة، ما يعزّز من قدرة الدول على التعامل المباشر بالعملات المحلية وتخفيض التكاليف المرتبطة بالتحويلات المالية الدولية.
وأصبح نظام الدّفع والتسوية الإفريقي الموحد (PAPSS) أداة محورية في تسهيل التجارة البينية داخل القارة، من خلال تقديم خدمة دفع مركزية تمكن من تنفيذ التحويلات المالية بين الدول الإفريقية بسرعة وكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة.
ويعتمد PAPSS على آلية تتيح للمرسل في أي دولة إفريقية إصدار تعليمات دفع بعملته المحلية إلى مصرفه أو مزود الخدمة، ليتم تحويل الأموال بشكل فوري أو شبه فوري إلى المستفيد في الدولة الأخرى، مع ضمان التسوية بين البنوك المركزية المشاركة خلال 24 ساعة كحد أقصى، وتحدد مراكز التسوية الصافية لكل بنك مركزي بالعملة المحلية في نهاية كل يوم.
ومن أبرز فوائد هذا النظام خفض تكاليف المعاملات المالية، إذ يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية، ويخفض رسوم التحويلات مما يعزّز من تنافسية الشركات الإفريقية في الأسواق الإقليمية.
كما يسهم PAPSS في تبسيط التجارة عبر الحدود من خلال تسريع المدفوعات، وتوفير وصول أوسع للأفراد والشركات إلى أدوات دفع حديثة وآمنة، وبدوره يعزّز هذا النظام التكامل الاقتصادي في إفريقيا، عبر دعم الأنشطة التجارية والمالية بين الدول الأعضاء.
يذكر أن مجموعة البنك الدولي، أدرجت الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدّخل للسنة الثانية على التوالي، وذلك في تحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء، تزامنا مع افتتاح سنتها الجبائية التي تمتد من 1 جويلية إلى 30 جوان الموالي.
وبحسب ذات التصنيف، تعد الجزائر من بين عشر دول إفريقية ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدّخل على غرار جنوب إفريقيا والغابون، كما جاءت إلى جانب كل من إيران وليبيا والعراق بمنطقة "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان".
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد رفعت تصنيف الجزائر العام الماضي، من "الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدّخل" إلى "الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدّخل" بعد مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية، حيث أوضحت وزارة المالية، آنذاك أن هذا الرفع يعود أساسا إلى "المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات بهدف المطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا".