إعادة جدولة المديونية كلفتها b`` مليار دينار ومسح الفوائد d` مليار دينار

بن خالفة يؤكد أن 450 مؤسسة معنية بالتطهير المالي

مفاوضات كبيرة تجري حاليا بين البنوك وفروعها والمؤسسات المعنية بعملية التقويم ومسح جزء من ديونها، تطبيقا للقرارات المتمخضة عن الثلاثية الأخيرة، والتي تم على أساسها وضع برنامج لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تعرف أزمات سواء كانت تابعة للقطاع العمومي أو الخاص، بعد دراستها حالة بحالة، وستقتصر على المؤسسات التي استفادت من القروض وهي قيد النشاط الإنتاجي، لكنها تعاني من تعثر هيكلي مالي ومن عجز في تسديد ديونها.
ويقدر عدد المؤسسات المعنية بالتقويم وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطروحة حاليا للتفاوض مع البنوك حسب ما علن عنه أمس المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية بن خالفة خلال حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة ما بين 400 و450 مؤسسة، وهي التي تعاني أزمات تعيقها من النهوض لدفع عجلة الإنتاج، وتكلف هذه العملية غلاف مالي يتراوح ما بين 150 مليار دج و200 مليار دج.
وقد أكد عبد الرحمان رئيس المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، بأن المؤسسات الاقتصادية المعنية بالإجراءات، هي التي تمتلك القابلية لإعادة إنعاشها ولديها قدرات في ناحية التسيير ولكنها تواجه صعوبات مالية، وابرز بان كل البنوك معنيين بعملية الاكتتاب لأنهم يتلقون دعما من الخزينة العمومية للقيام بهذه العملية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الموارد المالية نتيجة لانتعاش الادخار بنسبة سنوية تصل إلى 15 بالمائة.
وكشف في سياق متصل بان تمويل البنوك للمؤسسات في ارتفاع مستمر حيث ستضخ ما قيمته ألف مليار دج السنة المقبلة، مذكرا بان البنوك قد ضخت مبلغ لا يقل عن 3700 مليار دج خلال السنة الجارية استفادت منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح في هذا الإطار بان المفاوضات الجارية لدراسة كيفية إعادة تقويم وضعية هذه المؤسسات، وتطهيرها من تراكم الفوائد المترتبة عن الديون التي لم تدفعها، واعتبر أن هذه العملية من أهم التوصيات التي خرجت بها الثلاثية الأخيرة، وأضاف بان هناك برنامج مهيكل لإنقاذ المؤسسات القادرة لخلق الثروة ومناصب الشغل، وهي الأولى من نوعها، وستؤثر حسب التوقعات على كافة النسيج الصناعي لأنها تشمل آلاف المؤسسات وتخص عشر قطاعات منها البناء والأشغال العمومية، الصناعة والتحويل.
وفيما يتعلق بمسألة الديون، أوضح بن خالفة بأنه لن يكون هناك محو لهذه الأخيرة وإنما لمعالجتها، وأضاف يقول: بان المؤسسات التي تخضع لعملية التقويم لا تعاني من صعوبات مالية فقط، وإنما مشاكل أخرى ذات العلاقة بمحيط الأعمال بصفة عامة.
وبالنسبة لبن خالفة فانه ليس الوضع المالي فقط المعني بالتقويم، وإنما مجال التسيير، ولذلك فان على كل المؤسسات أن تطبق برنامج للتأهيل، (الذي يعد اختياري وليس إجباري) لدعم الوضعية المالية، ولتحقيق النجاعة وتحسين الأداء الاقتصادي، قصد التمكن من مواجهة منافسة شرسة في ظل الانفتاح، ومنافسة غير شريفة نتيجة تنامي الاقتصاد الموازي .
عدة إجراءات تم اتخاذها في هذا المجال حسب تأكيد بن خالفة منها مسح جزء من الفوائد المترتبة عن القروض البنكية، عدم تسديد الديون البنكية خلال السنوات الأولى، إعادة جدولة الديون التي يمكن أن يصل إلى 200 مليار دج، حسب التقديرات الأولية، بالإضافة إلى مسح فوائد الديون التي تتراوح ما بين 30 و40 مليار دج، وهذه أرقام غير نهائية، مفيدا بأنه سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة ضبط الأرقام بالتفصيل حول مسألة الديون وعمليات التقويم
حياة / ك
.