المفوض العام لجمعية البنوك «عبد الرحمان بن خالفة» يؤكد ..

أكد «عبد الرحمان بن خالفة» المفوض العام لجمعية البنوك أن اكتناز الأوراق النقدية الجديدة سيضر باقتصاد الوطن، مشيرا إلى أن التداول يجب أن يستمر لأن الاكتناز يزيد من الظواهر الاقتصادية غير المرغوب فيها.
أوضح «بن خالفة» «أن الورقة النقدية الجديدة في كل السياسات النقدية تثري مدونة الأوراق المتداولة، حيث أن الجزائر تمتلك الآن ست ورقات، وهذا الإصدار الجديد سيسهل التداول إذ يساير الإنفاق ومستوى المداخيل»، وأضاف ذات المتحدث، لدى نزوله أول أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية - بمناسبة شروع الورقة النقدية الجديدة من فئة 2000 دينار في التداول الخميس الماضي- أن الجزائر كانت في حاجة ماسة إلى سيولة من ناحية الطلب خصوصا بعد التعرض إلى توتر في الفترة الماضية، «فالورقة النقدية الجديدة هي عبارة عن تحديث وعصرنة للأوراق المتداولة لأن الكثير منها اندثر لاسيما ورقة 200 دينار»، وأشار «بن خالفة» إلى أن ورقة 2000 دينار تحمل رموزا وطنية جديدة مواكبة للتطور الذي يشهده الوطن، كما أن المعاملات التجارية المتوسطة و كبيرة الحجم ستتجه إلى هذه الأوراق.
من جهة أخرى كشف «بن خالفة» أنه من الواجب علينا الفصل بين رفع المداخيل والأجور والقدرة الشرائية ووسائل الدفع، فالورقة النقدية تدخل في تجزئة وليس في مستوى الكتلة النقدية فهذه الأخيرة تدفع سواء بالشيكات أو بالحوالات أو بواسطة الأوراق النقدية مهما كان حجمها، وفيما يخص المداخيل قال ذات المسؤول «لقد زادت مع تسديد التعويضات بأثر رجعي وكثير من المواطنين سحبوا أجورهم مع التعويضات وهو ما خلق نوعا من الضغط ونقص في السيولة على مستوى شبابيك التخليص».
من جانب آخر تطرق المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان «بن خالفة» إلى أن الجزائر أمام اقتصاد يتطور بسرعة أي «أن الممارسات والمعاملات تزيد حجما ومبلغا وهذا يعبر عن نوع من الازدهار الاجتماعي وبالمقابل لا يمكن للاقتصاد أن يستمر إلا بالنقود فلذلك تعمل الأسرة المصرفية على تلبية الطلب الموجود في السوق».
وفي هذا الشأن أبرز «بن خالفة» أن الجزائر ستتجه إلى تحديث منظومة الدفع و هذا على المدى المتوسط حيث ستحل محل النقود عملية الدفع بالشيكات والحوالات والبطاقات المصرفية، وتخص الحوالات المعاملات بين المتعاملين الاقتصاديين ذوي المبالغ الكبيرة، و«الجزائر بصفتها سوقا ناشئة تبقى النقود في المستقبل للعائلات من أجل الإنفاق البسيط لأن الاقتصاد في الجزائر سيدخل تدريجيا حقل الاقتصادات المتطورة أي يتم التعامل بالنقد الورقي والإلكتروني».
وشدد «بن خالفة» على أن اكتناز الأوراق النقدية الجديدة سيضر باقتصاد الوطن، فالتداول – حسبه - يجب أن يستمر لأن الاكتناز يزيد من الظواهر الاقتصادية غير المرغوب فيها.
وأشار ذات المتحدث إلى أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير في شقه الاقتصادي ينقسم من ناحية الإصلاحات إلى المؤسسة أولا ونسيجها لاسيما الصغيرة والمتوسطة، والتي هي في تطور كبير وقد ركز على حيوية المؤسسة وتطورها وثانيا الخروج من آليات الدعم إلى آليات السوق إلى النجاعة الاقتصادية وإلى التحكم في المردودية، كما يرى أنه من ناحية القراءة الاقتصادية فإن التراتيب التي أتى بها خطاب رئيس الجمهورية تعتبر إصلاحات من الجيل الثالث بالنسبة للاقتصاد، حيث يوجه البلد من الاقتصاد المدعم بجميع أشكاله إلى اقتصاد خاص ذي مؤسسة حية وحيوية تسير في سوق متفتح.
وقال «بن خالفة» إن الدور لجميع المتعاملين وعلى رأسها البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل على تنويع وسائل تمويل الاقتصاد فبعد ما كان التمويل بالقرض أصبح الآن بطرق جديدة منها على سيبل المثال الإيجار المالي وغيرها من الطرق الحديثة فالتشعب بوسائل التمويل من شأنه أن يعطي حيوية جديدة للمؤسسة، وذلك بإعادة تهيئتها والمرحلة القادمة تتطلب النهوض بكل النسيج المؤسساتي وبجميع شرائحه.