الجزائر تتجه لإلغاء عقوبة الإعدام وتحتفظ بها في حالة القتل العمدي

رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، قسنطيني:

أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن الجزائر شاركت في المؤتمر الدولي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام بالعاصمة الإسبانية مدريد، وطالبت في تدخلها أمام الدول المشاركة بالإبقاء على تنفيذ هذه العقوبة، في حالة القتل العمدي، وإلغائها في باقي الجرائم المطبقة فيها حاليا بالجزائر.
أضاف، أمس، مصطفى قسنطيني، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، أن عقوبة الإعدام تطبق في 17 حالة، في قانون العقوبات والعسكري بالجزائر، مشيرا إلى أنه ”طلبنا بإلغاء هذه العقوبة في كامل الحالات، ما عدا في حالة القتل العمدي، باعتبارنا مجتمعا إسلاميا”، وتابع أن الاستماع لتدخلات ممثلي باقي الدول المشاركة في المؤتمر، مستمر، في انتظار صدور التقرير النهائي نهاية الشهر الجاري.
وانتهت أشغال المؤتمر الدولي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام بالعاصمة الإسبانية مدريد، الذي انطلق منتصف الشهر المنصرم، من تنظيم التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بحضور نحو ألف وخمسمائة مشارك ومشاركة يمثلون حكومات ومنظمات غير حكومية، وناشطين من مختلف دول العالم. وأشار وزراء خارجية إسبانيا، فرنسا، سويسرا والنرويج وهي الدول الراعية للمؤتمر، في كلماتهم الافتتاحية إلى أن ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في تشريعاتها الوطنية، ”105 دولة”، تتقدمهم بلدان الاتحاد الأوروبي، ما عدا روسيا البيضاء، فيما لا زالت 55 دولة تطبق العقوبة. وشدد وزراء خارجية الدول الراعية للمؤتمر على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم جهود الحكومات والمنظمات غير الحكومية في العالم لإلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات أخرى تضمن الحق في الحياة، كون ذلك يعزز حقوق الإنسان ولا يتعارض مع أي قيم دينية أو اجتماعية أو ثقافية.