بوشاشي يؤكد أن عقوبة الإعدام تستهدف المعارضة لإسكاتها

أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، أن عقوبة الإعدام التي أدرجها المشرع الجزائري في القانون، هي تستهدف بالدرجة الأولى المعارضة وليس أي طرف أخر، وهذا لكون الأحكام التي صدرت في هذا الشأن مست نشطاء وأعمال متصلة بالسياسة بالدرجة الأولى.
وقال مصطفى بوشاشي، في تصريح لنا، انه يوجد ما يربو عن 15 مادة في مجملها تدور حول عقوبة الإعدام، التي هي عقوبة غير مطبقة في الجزائر والقصد من ورائها هو تخويف الرأي العام ، مشيرا أن الإبقاء عليها يضر كثيرا بصورة الجزائر على المجال الإنساني .
وأضاف انه لا جدوى من وضع نص ثم عدم تطبيقه، وهذا سبب كافي لإلغائه، لان وضعه حسب بوشاشي خطا من الأساس، وقال أن القاضي الجزائري اصدر العديد من أحكام الإعدام دون أن تطبق، وأكد انه حان الوقت لإلغاء العقوبة، وواصل ان الإبقاء عليها خطئ كبير، حيث علق تطبيقها منذ سنة 1993.
واعتبر أن 95 بالمائة من الأحكام التي تصدر في مجال عقوبة الإعدام هي تتصل بأعمال سياسية و ليست متصلة بجرائم أخرى، وهذا حتى تعمل السلطة على ترهيب المعارضة، وواصل أن الرابطة لن تكف بالمطالبة بإلغاء العقوبة التي أدرجت منذ سنوات التسعينات ونحن نتمسك بإلغائها .
وتوجد العديد من الدول المتقدمة قد تخلت عن عقوبة الإعدام وخاصة الدول الأوروبية لأسباب إنسانية بحتة، وأنها عقوبة لا تتصل بالإصلاح الاجتماعي وإنما بالعقاب والقصاص، هذا حتى وأن كانت هناك دول تطبق العقوبة مثلما هو الحال للولايات المتحدة الأمريكية مثلا، لكنها تتصل بحالات جد خاصة وتطبق بعد تحقيق وتحريات طويلة و تمكين الشخص من حق الدفاع .
تجدر الإشارة أن مرافعة رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي لإلغاء عقوبة الإعدام، ليست مبادرة معزولة، بل سبقه في ذلك حتى ممثلي منظمات حقوقية محسوبة على السلطة، مثلما هو الحال لرئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، قناعة منه أن معاكس للاتجاه الحالي، كما تدعم أحزاب المعارضة هذا الطرح أيضا، و تعارض المدافعين عن فكرة تطبيق عقوبة الإعدام، ممثلة في الأحزاب الإسلامية بالدرجة الأولى، و في مقدمتهم حركتا النهضة والإصلاح الوطني، بالإضافة إلى حركة مجتمع السلم، وتستند الأحزاب المدافعة عن تطبيق عقوبة الإعدام بمعطيات دينية وما ورد في القران من نصوص .
بوصابة ع