إحالة ملفات 83 مستثمرة فلاحية على العدالة بعنابة

كبدت مديرية أملاك الدولة خسائر بقيمة 44 مليار سنتيم

أحالت مديرية أملاك الدولة بعنابة ملفات 83 مستثمرة فلاحية على العدالة، للفصل بشأن حلها وإنهاء نشاطها الذي لم يحرز أي تقدم منذ إنشائها، بل إنها كبدت المديرية خسائر بلغت قيمتها 44 مليار سنتيم هي عبارة عن إتاوات ناجمة عن استغلال هذه الأراضي الفلاحية، والتي لم يتم تسديدها منذ عدة سنوات، لتبقى هذه المستثمرات مجرد حبر على ورق يستغلها أصحابها للحصول على قروض، وممارسة البزنسة في هذه الأراضي التي لم تعرف الاستغلال الفعلي من قبل فلاحين، ما حولها إلى مستثمرات عقيمة لا تقدم أية إضافة للقطاع.
في إطار مراجعة دقيقة للأنشطة الفلاحية عبر العديد من بلديات الولاية، تمت عملية استرجاع مساحة فلاحية تقدر بثلاثة آلاف هكتار، كما فسخ عقد 19 مستثمرة فلاحية، ارتكب أصحابها عدة تجاوزات قانونية تخص تسديد ما عليهم من أموال خاصة باستغلال المساحات الفلاحية عن طريق الامتياز. وفي الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية تحقيقات موسعة حول نهب الأراضي الفلاحية وتحويلها للصالح الخاص ببلديات الشرفة، البوني وبرحال، أمر الوالي بتشكيل لجنة تحقيق خاصة أخرى، تتولى مباشرة تحريات واسعة بخصوص عقارات فلاحية ممتازة تم التلاعب بها ببلدية عين الباردة.
يذكر أن مديرية أملاك الدولة تشن سنويا مثل هذه المراجعة التي لم تنجح في وضع حد للنشاط المافيوي لعصابات الاستحواذ على مساحات فلاحية ممتازة، وتحويلها إما للبناء أو لإقامة أنشطة اقتصادية، ما كان وراء انتهاج أسلوب متابعة التعاونيات الفلاحية والمستثمرات على السواء، من خلال تخصيص لجان رقابية تعمل على تحرير تقارير مدققة حول نشاطات هذه التجمعات الفلاحية، التي يرى العديد من المنخرطين فيها أن عديد العراقيل البيروقراطية من قبل البنوك أولا والمصالح الفلاحية بالولاية، هي سبب عرقلة النشاط الفلاحي وتدني مستوياته التي لم ترق بعد للحد المطلوب بولاية عنابة، التي تزخر بمساحات عقارية فلاحية ممتازة يمكنها إحداث الفارق.