اتحاد طلبة جامعة التكوين المتواصل يدعو إلى إقالة حراوبية

طالب بلجنة تحقيق في "إقصاء فئة دون غيرها من امتحان البكالوريا"

استنكر اتحاد الطلبة لجامعة التكوين المتواصل السياسة الاقصائية التي تعاملت بها إدارة الجامعة في التعامل مع نتائج البكالوريا التي شابها العديد من الممارسات اللامسؤولة في بعض المراكز، على غرار أم البواقي التي بلغت نسبة النجاح بها 25 بالمائة، وهي النسبة التي لا تعكس الواقع تماما لأن عملية الإقصاء مست فئة دون غيرها ”خاصة مناضلي الاتحاد، وهذا غيض من فيض ما حدث من تجاوزات”، وحاول اتحاد طلبة التكوين المتواصل التحذير منها.
قال الناطق الرسمي باسم اتحاد طلبة جامعة التكوين المتواصل في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - إنه ”تم التحذير من تلك التجاوزات لدى الجهات المسؤولة لكن لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة بلجنة تحقيق لتقصي الحقائق وتكون تحت إشراف وزارة العدل، لأن الاتحاد ”لم يعد يثق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تواطأت مع جامعة التكوين المتواصل لتحطيم وتدمير المنظومة الجامعية التي أصبحت في وضعية كارثية”، الأمر الذي دفعهم إلى المطالبة ب”رحيل وزير التعليم العالي ومحاسبة رئيس جامعة التكوين المتواصل”، حسب ما ورد في البيان.
وأضاف عميرة أيسر، في البيان ذاته أن ”الطلبة يعانون اليوم على كافة الأصعدة والمستويات، وخاصة طلبة جامعة التكوين المتواصل”، ما دفعهم إلى المطالبة بإيفاد لجنة تحقيق من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية للبحث ”عن انتهاكات حقوق الإنسان الممارسة في الجزائر من طرف رئاسة جامعة التكوين المتواصل ضدهم كاتحاد أصبح اليوم محروما من حرية التعبير التي منحهم إياها القانون من خلال رفع دعوى قضائية ضدهم كان الحكم لصالحهم”.
ووصف البيان هذه ”الممارسات المشينة” ب”السابقة الخطيرة”، مضيفا ”هذا دون الحديث عن منعهم من إقامة مؤتمر وطني أسوة بباقي التنظيمات الطلابية الأخرى التابعة جميعها إلى أحزاب سياسية دون استثناء، رغم أن اتحاد طلبة جامعة التكوين المتواصل يعتبر التنظيم الطلابي الوحيد المستقل ماديا ومعنويا، الأمر الذي جعلهم عرضة إلى الغلق، التعميم والحصار”، وهو ما جعلهم يستنجدون بالمسؤول الأول في البلاد لإنصافهم ورفع الظلم عنهم وعن آلاف طلبة البكالوريا المقصين بإصدار المرسوم الرئاسي وأمر إلى وزير التعليم العالي للتكفل بجميع انشغالات ومشاكل الاتحاد.
ودعا الطلبة في البيان ذاته، مجلس المحاسبة وكذلك اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى إيفاد لجنة تحقيق حول أموال المشاريع المتعددة التي رصدت لها الملايير ولم تجسد على أرض الواقع، الخاصة بجامعة التكوين المتواصل مثل القطب الجامعي المتضمن التخصصات التقنية والتكنولوجية، ومشروع الجامعة الافتراضية وغيرها من المشاريع المهمة التي من شأنها أن تغير وجه التعليم في هذه الجامعة.
وطالب الناطق الرسمي لاتحاد طلبة جامعة التكوين المتواصل بتغيير القوانين التي تحكم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ”لأن هذه القوانين هي التي تعطي صلاحيات واسعة للوزير ليكون الآمر الناهي حيث يحرم ويقصي من يشاء ودون وجه حق”.