منح مالية لفائدة المحبوسين

الحكومة تقرر إنشاء المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية

سيتعزز قطاع العدالة وإدارة السجون وإعادة الإدماج بإنشاء المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية في مختلف المهن والحرف، نظير استفادتهم من مستحقات مالية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 7 جويلية 2013 الصادر في العدد 36 من الجريدة الرسمية لعام 2013.
وتضمن المرسوم التنفيذي رقم 13-259 المؤرخ في 7 جويلية 2013 إنشاء المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها ممثلة في الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، وجاء المرسوم في مادة حددت مهام ووظائف هذه المؤسسة.
وجاء في المادة 2 أن الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام، ويخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته مع الغير، أما المادة 3 فتنص على أنه يحدد له مقر في مدينة الجزائر ويمكن إنشاء ملحقات للديوان بقرار من وزير العدل حافظ الأختام. ويكلف الديوان بتشغيل اليد العاملة العقابية في إطار تنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لحساب وزارة العدل ومصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة التي تساهم في انجاز المشاريع ذات منفعة عامة، وجاء في المادة 4 أنه وبهذه الصفة يكلف الديوان على الخصوص بالسهر على تنشيط كل عمل يرتبط بالأشغال التربوية والتمهين وتنسيق ذلك، والقيام بصنع المنتجات التقليدية أو الصناعية وتسويقها واستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للمؤسسات العقابية ومؤسسات البيئة المفتوحة وتسويق منتجاتها والقيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية المرتبطة بنشاطاته وإبرام العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بنشاطها وإبرام كل اتفاقية أو اتفاق مرتبط بنشاطاته مع الهيئات الأجنبية المماثلة بعد موافقة السلطة الوصية.
وبخصوص التنظيم والعمل، فالمادة 7 تنص على أنه يسير الديوان مجلس إدارة ويديره مدير، وتنص المادة 8 على أنه يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، أما المادة 9 فتنص على أنه يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو ممثله ومن ممثلين عن وزراء المالية والفلاحة والتنمية الريفية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والتكوين والتعليم المهنيين والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسياحة والصناعة التقليدية، إضافة إلى قاضي تطبيق العقوبات بمقر الديوان وأمين اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي، ورئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بمقر الديوان. ويهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين والمتمثلة وفق المادة 2 في تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها الديوان في مجموع المهام التي تكلفه بها الوزارة الوصية ومنها تكوين وتشغيل المحبوسين على مستوى ورشات الديوان ووحداته بالمؤسسات العقابية وبالورشات الفلاحية ومؤسسات البيئة المفتوحة ودفع مستحقات المحبوسين العاملين وفقا للتنظيم المعمول به مع ضمان إطعامهم وتزويدهم بالألبسة الضرورية للعمل طبقا للمعايير المعمول بها في مجال الصحة والنظافة والأمن واقتناء التجهيزات اللازمة لورشات التكوين والإنتاج على مستوى المؤسسات العقابية والسهر على صيانتها وتوفير التأطير التقني الضروري لورشات التكوين والإنتاج والورشات الفلاحية ومؤسسات البيئة المفتوحة.