حسب خطورة الجريمة : مشروع جديد لفصل المحبوسين في الزنزانات

كشف المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، عن إعداد برنامج للتعاون بين إدارة السجون الجزائرية والمركز الدولي للدراسات السجنية ببريطانيا، الذي أعدَ خطة مشروع لإعادة إدماج السجون وفصل المحبوسين في الزنزانات على حسب خطورة الجريمة. وتعد هذه الخطوة لدى تطبيقها قفزة نوعية في السجون، لأنه سيتم إنقاذ هذه الفئة من اقتراف جرائم أخرى، علاوة على تحديث طرق التسيير وعقلنة استخدام الموارد في المؤسسات العقابية. وأضاف فليون أنه تم تسجيل خلال السنة الماضية في مجال تشغيل المحبوسين، تشغيل 36.062 محبوس في البيئة المغلقة و1978 آخرين في مؤسسات البيئة المفتوحة و1017 آخرين في نظام الورشات الخارجية، مؤكدا أن الديوان الوطني للأشغال التربوية يتولى حاليا تشغيل "عدد هام" من المحبوسين بالوحدات الإنتاجية التابعة له. وأشار المدير في كلمته الافتتاحية للقاء نظم احتفاء باختتام برنامج التعاون بين إدارة السجون الجزائرية والمركز الدولي للدراسات السجنية بلندن بعد خمس سنوات من انطلاقه، بأن اليد العاملة العقابية شاركت خلال هذه السنة في تشجير أكثر من 1.500 هكتار في قطاع الغابات، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس الأهمية التي يوليها قطاع السجون وبمساهمة قطاعات الدولة الأخرى لإعادة إدماج المحبوسين بعد الإفراج. كما تدل على الجهود المبذولة في مجال إعادة التربية وخاصة في مجالات التعليم العام والتكوين المهني وبرامج التهذيب الثقافي، الفكري والديني.
من جهة أخرى، ثمن مختار فليون ما تم تحقيقه من نتائج في إطار برنامج التعاون بين إدارة السجون الجزائرية والمركز الدولي للدراسات السجنية بلندن، مشيرا إلى أن هذا التعاون ساهم في إعداد المخطط الإستراتيجي الوطني لإدارة السجون وفق إطار يدمج بين أهداف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المستوحاة من المناهج العصرية للتسيير، مضيفا أن هذا المخطط طبق في عدة مؤسسات نموذجية وعرف مشاركة واسعة لإطارات السجون في كل المستويات من ممثلين للإدارة المركزية وإطارات المؤسسات العقابية النموذجية والمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، مضيفا أنه وضع برنامجا للتكوين يشمل كافة المؤسسات العقابية وينتهي في منتصف عام 2015.