أكثر من 29 ألف سجين متمدرسون هذا العام

صرح المدير العام لإدارة السجون مختار فليون أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن عدد المحبوسين في المراكز العقابية على كافة التراب الوطني المستفيدين من التعليم العام للسنة الدراسية 2012-2013 في مختلف الأطوار بلغ 29.099 محبوسا. و قال فليون في كلمة افتتاحية للقاء نظم احتفاء باختتام برنامج التعاون ما بين إدارة السجون الجزائرية و المركز الدولي للدراسات السجنية بلندن بعد خمس سنوات من انطلاقه، أن عدد المحبوسين المتمدرسين في تزايد إذ كان يقدر في السنة الدراسية الماضية ب 13.542 محبوسا.
و أشار أن من بين المحبوسين المستفيدين من التعليم العام هناك 2.310 مرشح لشهادة البكالوريا و 4.309 لشهادة التعليم المتوسط في حين بلغ عدد المحبوسين المتربصين في مختلف تخصصات التكوين المهني 26.956 محبوسا.
في مجال تشغيل المحبوسين أوضح السيد فليون انه سجل خلال سنة 2012 تشغيل 36.062 محبوسا في البيئة المغلقة و 1978 آخرين في مؤسسات البيئة المفتوحة و 1017 آخرين في نظام الورشات الخارجية مضيفا أن الديوان الوطني للأشغال التربوية يتولى حاليا تشغيل "عدد هام" من المحبوسين بالوحدات الإنتاجية التابعة له.
و لدى تطرقه إلى المساهمات الإيجابية لليد العاملة العقابية أشار المتحدث الى انها تشارك خلال هذه السنة في تشجير أكثر من 1.500 هكتار في قطاع الغابات.
و أكد أن هذه الأرقام تعكس الاهمية التي يوليها قطاع السجون و بمساهمة قطاعات الدولة الأخرى المعنية و مؤسسات المجتمع المدني لبرامج إعادة إدماج المحبوسين بعد الإفراج كما تدل على الجهود المبذولة في مجال إعادة التربية و خاصة في مجالات التعليم العام و التكوين المهني و برامج التهذيب الثقافي و الفكري و الديني.
من جهة أخرى ثمن فليون ما تم تحقيقه من نتائج في إطار برنامج التعاون ما بين إدارة السجون الجزائرية و المركز الدولي للدراسات السجنية بلندن بعد 5 سنوات من انطلاقه.
و أشار إلى أن هذا التعاون "أثمر بإعداد المخطط الإستراتيجي الوطني لإدارة السجون وفق إطار يدمج بين أهداف المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج المستوحاة من المناهج العصرية للتسيير".
و أضاف أن هذا المخطط قد طبق في عدة مؤسسات نموذجية و عرف مشاركة واسعة لإطارات السجون في كل المستويات من ممثلين للإدارة المركزية و إطارات المؤسسات العقابية النموذجية و المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون مشيرا إلى أنه قد وضع برنامجا للتكوين يشمل كافة المؤسسات العقابية و ينتهي في منتصف عام 2015.
و اعتبر أن هذا التعاون قد ساهم في "تبادل الخبرات و التجارب بين الطرفين و ساعد على تمكين الإطارات الجزائرية المشرفة على تسيير السجون من الاستفادة من انماط و مناهج التسيير الحديث".
و إذ ذكر بأن التسيير الحديث للمؤسسات العقابية يقوم على تخطيط إستراتيجي غايته تفعيل وظيفة السجن و تحقيق أهدافه أوضح أن برنامج التعاون شمل "جميع المجالات الحديثة المتعلقة بالطرق المثلى في التكفل بالمحبوسين و تكريس حقوقهم الأساسية بما توافق و تقره المواثيق و المعاهدات الدولية ذات الصلة و ما تتطلبه القواعد و المناهج الحديثة في تسيير المؤسسات العقابية".
و أضاف المتحدث أن برنامج التعاون مع المركز الدولي للدراسات داخل المؤسسات العقابية جاء ليدعم المجالات المسطرة في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع العدالة سيما فيما يتعلق بالمناهج و البرامج الخاصة بتطوير تسيير السجن وفق طرق و مناهج علمية و قواعد من شأنها بلوغ المعايير الدولية.
و حسب المسؤول فقد تميز التعاون منذ انطلاقه في سنة 2007 بتنظيم نشاطات مكثفة حيث عرف تنفيذ 29 نشاطا بالجزائر نظمت على شكل ورشات عمل لفائدة الإطارات الجزائرية و زيارات للخبراء البريطانيين لعدد من المؤسسات العقابية و كدا تنظيم 8 نشاطات بالمملكة المتحدة البريطانية في شكل رحلات دراسية.
و علاوة على تحديث طرق التسيير و عقلنة استخدام الموارد في المؤسسات العقابية أوضح المتحدث أنه تم إعداد في إطار برنامج التعاون مشروعين يتمثلان في الخطة الفردية لإعادة الإدماج و تصنيف المحبوسين حسب الخطورة.