الحكومة تتخذ إجراءات صارمة لمحاربة التحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة

في تعليمة صادرة عن الوزير الأول عبد المالك سلال

أعطى الوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤخرا تعليمات لوزير المالية لاتخاذ إجراءات لازمة لوضع حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج خاصة عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف.
وكانت الأموال الضخمة المحولة في 2012 وفي السداسي الأول لسنة 2013 قد أثارت انشغال الحكومة التي قررت أن تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي أثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد، وقد خول سلال في الفترة الأخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية، ولهذا الغرض طلب سلال من وزير المالية ”اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف ولاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك”، حسبما جاء في المذكرة التي أرسلها إلى وزير المالية، بالنسبة للأشهر الخمسة الأولى فقط لسنة 2013 قامت الجزائر بتحويل 30.448 مليار من الدولارات نحو الخارج أي بزيادة 12.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 26.76 مليار دولار، وقد اتخذت الحكومة هذه الإجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر.
وينص التقرير الذي ورد في هذه المراسلة أيضا على 17.33 مليار دج من مخالفات التحويل (غرامات) تفطنت لها مصالح الجمارك وضباط الشرطة القضائية في 2012. وتعتزم الوزارة الأولى فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الأموال نحو الخارج حيث طلبت من المديرية العامة للجمارك على وجه التحديد تعزيز وسائلها المادية والبشرية في الميدان.
في نفس السياق، قال ريغ بن عمار مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك إن ”المديرية العامة للجمارك بصدد إعداد تقرير للوزير الأول تحدد فيه المستوى الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها”.
وأضاف ”إننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف”.
ويرى هذا المسؤول أن ”مراجعة تسيير التجارة الخارجية أضحت حتمية” متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة. ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر، تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة إلى الخارج. بعد قضية المخبر الفرنسي ”سانوفي أفنتيس الجزائر” الذي أدين في 2012 بتهمة تضخيم الواردات كشفت تحريات مصالح الأمن والجمارك عددا من التحويلات غير الشرعية تسببت فيها عدة مؤسسات.