سلال يأمر وزير المالية باتخاذ إجراءات لمحاربة تهريب العملة الصعبة

أكثر من 30 مليار دولار حولت إلى الخارج في خمسة أشهر
دخلت الحكومة في حالة استنفار ضد عمليات تهريب العملة إلى الخارج التي بلغت أرقاما فلكية في الأشهر الاولى من السنة الحالية وتجاوزت رقم 30 مليار دولار، حيث أعطى الوزير الاول، عبد المالك سلال، مؤخرا تعليمات لوزير المالية كي يتخذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج خاصة عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف. وكانت الاموال الضخمة المحولة في 2012 وفي السداسي الاول لسنة 2013 قد اثارت انشغال الحكومة التي قررت ان تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي اثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد.
وقد خول السيد سلال في الفترة الاخيرة لوزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية.
ولهذا الغرض طلب السيد سلال من وزير المالية "اتخاذ كل الاجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك" حسبما جاء في المذكرة التي ارسلها الى وزير المالية واستلمت واستندت إليها وكالة الانباء الجزائرية.
بالنسبة للأشهر الخمسة الاولى فقط لسنة 2013 قامت الجزائر بتحويل 30,448 مليار من الدولارات نحو الخارج اي بزيادة 12,7 % مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 (26,76 مليار دولار).
وقد اتخذت الحكومة هذه الاجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر.
وينص التقرير الذي ورد في هذه المراسلة ايضا على 17,33 مليار دج من مخالفات التحويل (غرامات) تفطنت لها مصالح الجمارك وضباط الشرطة القضائية في 2012.
تعتزم الوزارة الاولى فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس الاموال نحو الخارج حيث طلبت من المديرية العامة للجمارك على وجه التحديد تعزيز وسائلها المادية والبشرية في الميدان.
وقال السيد ريغ بن عمار مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك في تصريح لواج "ان المديرية العامة للجمارك بصدد اعداد تقرير للوزير الاول تحدد فيه المستوي الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها".
وقال "اننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".
ويرى هذا المسؤول "ان مراجعة تسيير التجارة الخارجية اضحت حتمية" متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.
ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية واجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة الى الخارج.
بعد قضية المخبر الفرنسي "سانوفي افنتيس الجزائر" الذي ادين في 2012 بتهمة تضخيم الواردات كشفت تحريات مصالح الامن و الجمارك عددا من التحويلات غير الشرعية تسببت فيها عدة مؤسسات.