رقص ماجن، دعارة وخمور في ليالي الشهر الفضيل بملاهي بجاية

السكان يتوعدون ب"انتفاضة شرف" ثانية

حالة من الغليان تشهدها المدن الواقعة على الشريط الساحلي لولاية بجاية هذه الأيام، بسبب الوضع اللاأخلاقي الذي يميز ليالي الشهر الفضيل بالمنطقة، والذي هو من صنع الملاهي والكباريهات وعلب الليل التي لم تغلق أبوابها احتراما على الأقل لحرمة الشهر الفضيل وشرف سكان المنطقة، بل عمد أصحابها لتمديد ساعات السهرات الليلية إلى وقت السحور، ما أثار حفيظة سكان المنطقة الذين أبدوا استياءهم الشديد تجاه الوضع مهددين بإعادة سيناريو 2011، أو ما يسمى ب”انتفاضة الشرف” التي هزت ولاية بجاية بسبب نفس الوضع.
مازالت الكثير من الكباريهات المنتشرة على سواحل ولاية بجاية، المرخصة منها وغير المرخصة، تشتغل ليلا تزامنا ويوميات شهر الصيام، لاسيما في بعض النقاط المعروفة ب”السياحة الجنسية” على غرار كل من مدينة تيشي، أوقاس، سوق الإثنين وغيرها. وكأن الأمر لا يتعلق بشهر الصيام والقيام، إذ يتوافد المئات من الشبان القادمين من مختلف الولايات خاصة الشرقية، والولايات الغربية بالنسبة لبائعات الهوى اللواتي أغرقن ولاية بجاية، حيث يعمد الكل بعد الفطور إلى ممارسة نفس ما كانوا يقومون به خارج أيام شهر رمضان بطريقة أثارت استياء سكان المنطقة الذين أبدوا - حسب تصريحاتهم -تجندهم الواسع تحسبا لتصعيد هجوماتهم على هذه الملاهي والفنادق تحت ما أسموه ب”انتفاضة شرف ثانية” قصد تطهير هذه المناطق وحماية شرف العائلات والسياح على حد سواء، وهذا ما ورد في بيان صادر عن تنسية لشباب المنطقة الذين أطروا انتفاضة 2011 تحت شعار ”السكان يطالبون برحيل العاهرات وغلق المخامر”، والتي أسفرت عن تخريب عدة هياكل سياحية وأحدثت تداعياتها ضجة كبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي، فها هي التنسيقية تتوعد من جديد بتكرار ذات السيناريو في حالة عدم تدخل السلطات المعنية وإعادة الاعتبار لشرفهم الضائع وسط هذه التصرفات.
واستغرب السكان هذه التصرفات المنافية للأخلاق، سواء تعلق الأمر بالوافدين من ولايات أخرى على هذه الأماكن، أوأصحاب هذه الأماكن الماجنة التي توفر خدمات لمرتاديها من خمر و غناء و راقصات بصورة طبيعية. والغريب في الأمر أن ما يتداول بشأن منع تقديم الخمور في الفنادق والمؤسسات الترفيهية خلال شهر رمضان لم يشهد له أي أثر بهذه الأماكن، لتبقى التعليمات الحكومية مجرد كلام على حد تعبير شبان منضوين تحت لواء التنسيقية المذكورة.
غياب البدائل فتح المجال واسعا لهيمنة السياحة الجنسية
على صعيد آخر، انتقد نواب المجلس الشعبي الولائي سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف مديرية السياحة، والتي قدم مسيروها مؤخرا حصيلة النشاط بالأرقام حول واقع السياحة بولاية بجاية، أين تناول نواب المجلس في مداخلاتهم قضية السياحة الجنسية المنتشرة بكثرة في الولاية، والتي تعد - حسبهم - نتاجا لغياب البدائل في ظل المشاكل الكثيرة التي لايزال يعاني منها قطاع السياحة في المنطقة ما رهن سبل الاستفادة الحقيقية. وأبدى النواب قلقهم من عدم إشراك المنتخبين في شأن بحث سبل النهوض بالقطاع.
في حين يؤكد المسؤولون المحليون أن القضاء على السياحة الجنسية بالولاية يتطلب جهود وطنية كون أن القضية جد متشعبة وكبيرة دخلت فيها أطراف لها نفوذ مما يتعذر على السلطات المحلية التحكم فيها، لاسيما في ظل غياب استراتيجية ونظرة واضحة المعالم يشارك في تجسيدها جميع المعنيين بقطاع السياحة. وما زاد الطينة بلة، حسب ذات المسؤولين، هوغياب ثقافة السياحة البعيدة عن الفساد لدى بعض المواطنين، الأمر الذي ساهم إلى حد بعيد في تكريس السياحة الجنسية.