إعفاء التلاميذ غير الجدد من تجديد وثائق الحالة المدنية

تعليمات لإبلاغ الوزارة بأي مشاكل قد تعكر الدخول المدرسي المقبل

أمر وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد مديري التربية الولائيين بالسهر على عدم إثقال كاهل التلاميذ بملفات التسجيل خلال الموسم الدراسي المقبل، ملزما إياهم عدم مطالبة المتمدرسين من قبل بعدم تجديد وثائق الحالة المدنية، وداعيا إلى بذل كل ما في وسهم لضمان دخول عادي وجيد، وإبلاغ الوزارة بأي نقائص قد تعكر عرس بداية السنة الدراسية الجديدة.
في منشور وزاري موقع من طرف الأمين العام للوزارة، بوشناق خلادي، حول التحضير والاستعداد للدخول المدرسي المقبل، طالب مدراء التربية عبر 50 مديرية تربية عبر الوطن بضرورة تبليغ المدراء في الأطوار التعليمية الثلاثة على ضرورة عدم مطالبة التلاميذ المتمدرسين بتجديد الوثائق الخاصة بالحالة المدنية.
ومن شأن هذا القرار الذي كان يثير تذمر كاهل التلاميذ وأوليائهم مع كل دخول مدرسي، أن يجنب موظفي الحالة المدنية ببلديات الوطن الطوابير الطويلة التي كانت تظهر مع بداية كل سنة دراسية جديدة، بالنظر إلى أن المدارس كانت تطالب أكثر من 8 ملايين تلميذ بتجديد ملفه مع كل سنة جديدة حتى بتلك الوثائق التي لا تتغير بتغير السنوات، وعلى رأسها شهادة الميلاد خاصة رقم 12 التي تتطلب في بعض الحالات الرجوع إلى الأرشيف الورقي على مستوى البلديات التي لم تقم بتألية أرشيف حالتها المدنية.
ويصنف هذا القرار في خانة التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي تصاحب العملية التعليمية، والتي كانت محل نقد من قبل جميع الفاعلين في الحقل التربوي.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة في المنشور المرسل إلى جميع مسؤولي المدارس مع نهاية السنة الدراسية المنقضية أنه من بين العوامل التي تساهم في نجاح الدخول المدرسي المقبل، والتي توجب السهر على تطبيقها في الميدان من قبل مديري التربية العمل على تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال البالغين السن القانوني للتمدرس المحدد بست سنوات، ما يعني أولئك المولودين بين 1جانفي و31 ديسمبر 2077.
ولمحاربة ظاهرة التسرب المدرسي التي اشتكى الأولياء منها في عديد المرات، شددت الوزرة على ضرورة منح فرص الإعادة للتلاميذ، خاصة الذين لم تسبق لهم إعادة السنة، وكذا منع طرد التلاميذ دون بلوغ سن 16 في جميع مراحل التعليم من الابتدائي إلى الثانوي.
وطالبت إدارة الوزير عبد اللطيف بابا أحمد مديري التربية بتوفير كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد، بفتح كل مرافق المؤسسات التعليمية، والسهر على التحاق التلاميذ بالأقسام، مشددة في هذا الإطار على إشراك المؤسسات التعليمية في إعداد الدخول المدرسي من أجل ضمان التحضير الجيد لاستقبال التلاميذ، وتعديل المقاطعات الجغرافية عند الضرورة لضمان التوزيع المتوازن للتلاميذ على هياكل الاستقبال.
ولمواجهة أي تسيب قد يحدث، حثت الوزارة المسؤولين الولائيين على الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفهم، داعية إلى تنظيم اجتماعات تنسيقية لتحضير الدخول المدرسي على مستوى كل ولاية، تحت إشراف مديري التربية، وإعداد ملف متكامل في الموضوع.
وشددت الوزارة على ضرورة انطلاق الدخول المدرسي في ظروف ملائمة في كل الولايات وفي جميع المؤسسات، مشيرة إلى أنه على الجهات التي قد يواجهها أي عارض في تحقيق الأهداف المرسومة مطالبة تبليغ الوزارة للتكفل بهذه النقائص.
ويأتي تشديد الوزارة على ضمان دخول مدرسي هادئ وجيد في وقت هددت مختلف نقابات التربية بأن لن يكون دخول موسم 2013-2014 بردا وسلاما على إدارة الوزير عيد اللطيف بابا أحمد، بالنظر إلى مختلف المشاكل العالقة منذ السنة الفارطة، وفي مقدمتها عدم التكفل بمعالجة “ الاختلالات والإجحاف “ الذي حمل القانون الخاص المعد ضد بعض الأسلاك التربوية.