شددت وزارة التربية الوطنية، في تعليمة وجهت لمدراء التربية عبر الوطن، على ضرورة احترام الآجال المحددة لصرف المنحة المدرسية لنحو ثلاثة ملايين تلميذ عبر الوطن، بداية من اليوم الأول من الدخول المدرسي القادم، على ألا يتجاوز ذلك الأسبوع الأول.وترى الوزارة أنه من الأفضل أن تصرف هذه المساعدة، التي تقدمها الدولة للتلاميذ من العائلات المعوزة في اليوم الأول من الدخول المدرسي كي يتسنى للأولياء اقتناء اللوازم المدرسية في وقتها وتفادي التأخر. كما دعت الوصاية إلى ضرورة الشروع في تقديم الدروس بداية من اليوم الأول من الموسم الدراسي تفاديا لتسجيل أي تأخر في استكمال البرامج الدراسية. وطالبت مصالح الوزارة، في مراسلتها مديرياتها الخمسين عبر الوطن، بعدم التأخر في صرف المنحة المدرسية المحددة ب3 آلاف دينار، كما دعت كافة المؤسسات التربوية لإحصاء فائض المنحة المدرسية الخاصة بالتلاميذ المعوزين التي لم يتم صبها لأصحابها (من سنة 2002 إلى غاية 2012). وأمرت بإعادة صبها خلال السنة الدراسية المقبلة، مع الحرص مستقبلا على تدوين فائض كل سنة دراسية من أجل معرفة المبلغ الإجمالي الذي تحتاجه كل مؤسسة تعليمية وبالتالي تحديد الميزانية الخاصة بمنحة التلاميذ المعوزين. وأمرت الوزارة بضرورة موافاتها بتقارير دورية عن كل العراقيل والصعوبات التي قد تواجه العملية. وباشرت وزارة التربية عملية ضبط ملف المنحة في وقت مبكر لتفادي التشويش على العملية مطلع الموسم المقبل وحصول أي تأخر في توزيعها، مثلما حدث خلال الموسم الدراسي المنقضي، أين عرفت 13 ولاية تأخرا كبيرا في توزيع المنحة التي تأمر الوصاية بإعادة صرفها خلال الاسبوع الأول من الدخول المقبل، حتى تفي بغرضها ويستغلها التلاميذ المعوزون في اقتناء حاجيات الدخول المدرسي.للإشارة، كان وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد قد أمر في وقت سابق مدراء التربية ال50 عبر الوطن، بإبلاغ مدراء المؤسسات التربوية بانطلاق عملية إحصاء التلاميذ المعوزين، وقد باشرت المؤسسات التربوية جمع ملفات التلاميذ المعنيين، حيث تم منحهم عبر عدد من المؤسسات الوثائق الخاصة بالعملية، على أن يتم جمع الملفات وإيداعها لدى السلطات المحلية، التي تحولها إلى مصالح الدوائر لإجراء التحقيقات اللازمة للعملية، ثم إرجاع القوائم بعد ضبطها بشكل نهائي بهذه الهيئة إلى المؤسسات التربوية. وأعلنت وزارة التربية بالمناسبة أن قيمة المنحة لم يطرأ عليها أي جديد هذه السنة، حيث تبقى قيمتها 3 آلاف دج علما أن جمعيات أولياء التلاميذ طالبت مرارا بضرورة مراجعتها لرفع قيمتها إلى 10 آلاف دينار بالنظر إلى الغلاء والارتفاع المستمر في الأسعار لاسيما أسعار الأدوات المدرسية وملابس الأطفال. كما طالبت الجمعيات بتوسيع العملية لتشمل عددا كبيرا من الأولياء الذين يتقاضون راتبا لا يصل حتى الأجر القاعدي المضمون المقدر ب18 ألف دينار، داعية في هذا الشأن السلطات المحلية إلى التدقيق في تسليم الوثائق الثبوتية والتأكد من الوضعية الاقتصادية لولي الأمر لتفادي حدوث أي تلاعبات. وفي الجانب الدراسي البيداغوجي، دعت الوزارة القائمين على العملية التربوية في المؤسسات التعليمية إلى الحرص على أن تنطلق الدروس بداية من اليوم الأول للدخول المدرسي، أي بعد إلقاء الدرس الافتتاحي الذي يكون موحدا عبر كامل الوطن تفاديا لتكرار سيناريو التأخر في اتمام البرنامج، مثلما حدث في السنة الدراسية المنقضية. كما أمرت وزارة التربية، من جهة أخرى، تحسبا للدخول المدرسي 2013/2014، بضرورة فتح المطاعم المدرسية بداية من اليوم الأول من الدخول المدرسي مع العمل على تحسين الوجبات الغذائية والمراقبة والتطبيق الصارم لكل المناشير والتعليمات المرتبطة بهذا الموضوع، فيما أكدت من جهة أخرى على ضرورة رفع طاقات الاستقبال في كل الأطوار والاستمرار في إنجاز الهياكل البيداغوجية وهياكل دعم التدريس لاسيما في مرحلة التعليم الثانوي كما دعت المدراء إلى ضبط الأعداد المتوقعة للتلاميذ في كل مستوى وفي كل مرحلة تعليمية تحسبا لمواجهة مشكل الاكتظاظ.
