لجنة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تحتج قبل نهاية أوت

بسبب الفصل "التعسفي" لرئيسها من عمله بإحدى إكماليات سكيكدة

قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية القيام بوقفة احتجاجية قبل نهاية شهر أوت الجاري بولاية سكيكدة، بحضور مندوبي ولايات الشرق ومنخرطي النقابة تنديدا بقرار الفصل التعسفي الذي صدر في حق رئيس اللجنة بولسينة محمد، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ذات اللجنة في العاصمة بتاريخ 23 جوان من العام الجاري، مطالبة برد الاعتبار للمعني بإعادة إدماجه الذي حرم منه بسبب العمل النقابي الذي يكفله الدستور وقانون العمل.
واعتبرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، أن قرار الفصل الصادر في حق رئيسها بولسينة محمد من طرف مديرية التشغيل لولاية سكيكدة جاء “متعمدا بحجة أن المعني تغيب عن عمله وترك منصبه، حيث يعمل في قطاع التربية في إحدى الإكماليات بولاية سكيكدة كإداري، ولما استقصى عن الأمر وتوجه إلى الإدارة الوصية تم إبلاغه أنه فصل بسبب الإخلال بمهامه”.
وقصد الحصول على توضيحات أكثر، قال رئيس اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بولسينة محمد في تصريح ل”الفجر”، أمس، “إن قرار الفصل الصادر من طرف مديرية التشغيل في حقي غير قانوني لأنه جاء دون إشعار مسبق من جهة، ولم أبلغ به حتى تقربت من الإدارة الوصية لمعرفة سبب عدم تقاضي راتبي لمدة 3 أشهر أفريل، وماي، وجوان من العام الجاري حينها تفاجأت بالأمر، وحاولت تقصي الأمر كذلك لدى مدير الإكمالية التي أعمل فيها فجاء رد هذا الأخير بأن القرار جاء من المديرية الوصية”. وأوضح المعني أن “العديد من مندوبي الولايات تعرضوا في فترات سابقة للتهديد بالفصل من المنصب بسبب نشاطهم النقابي، وذلك سعيا من السلطات العمومية تكميم الأفواه والسكوت وعدم إزعاجها للمطالبة جهرا بإدماج شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية بالاحتجاج والاعتصام، بعدما فشلت مساعي المراسلات الموجهة لمختلف الهيئات والوزارات المعنية بهذا الملف”، معلنا أن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية “لن تقف مكتوفة الأيدي، وقررت الاحتجاج قبل نهاية الشهر الجاري أمام مديرية التشغيل لولاية سكيكدة وأمام مقر الولاية، وهذه الحركة الاحتجاجية ستكون مدعومة من طرف مندوبي ولايات الشرق رفقة الآلاف من منخرطي اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية”.
وكانت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” قد قامت بالعديد من الاعتصامات والاحتجاجات من أجل الضغط على السلطات العمومية تجسيد مطلبها الرئيسي وهو الإدماج، لكن دون جدوى، ماجعلها تستنكر “غياب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كل القطاعات ورميهم إلى البطالة بعد نهاية مدة العقد، والتضييق، وانتهاك الحقوق والحريات النقابية من طرف الإدارة، والقمع الوحشي والاعتقال الذي طال أعضاء اللجنة أثناء الوقفات الاحتجاجية، وفشل الحكومة في اعتماد سياسة تشغيل واضحة تضمن حق العمل لكل مواطن المعترف به محليا ودوليا”.