600 ألف شاب يعتصمون يوم 28 جانفي أمام مقرات الولايات للمطالبة بالإدماج

يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية

قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تنظيم وقفات احتجاجية يوم 28 جانفي الجاري أمام المقرات الولائية، مطالبة السلطات العمومية بضرورة فتح باب الحوار، وإدماج كافة الشباب في مناصب عمل دائمة.
وحسب بيان صادر عن اللجنة، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فإنها بعد وقفاتها الاحتجاجية المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة واضحة وصريحة إلى السلطات الوصية بضرورة فتح باب الحوار، وإدماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة.
وأضاف البيان أن اللجنة عقدت جمعية عامة بتاريخ 18 جانفي الجاري، بدار النقابات بالعاصمة، وتم تنصيب المكتب الوطني بانتخاب بولسينة محمد رئيسا للجنة وخالد زبشي نائبا، وذلك في ظل ”استمرار تماطل الدولة وعدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة المشروعة والمكرسة دستوريا وفقا للمادة 55 من الدستور”.
ودعت اللجنة الوطنية كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة النضال النقابي المشروع، والالتحاق بالوقفة الاحتجاجية الوطنية السلمية الموحدة على مستوى 48 ولاية، وذلك يوم 28 جانفي 2013 أمام المقرات الولائية على الساعة 10 صباحا، وضرورة الالتحاق بقوة بصفوف الشباب لتحضير وقفة احتجاجية على مستوى الجزائر العاصمة من أجل افتكاك مطالبها ”الشرعية ”، ومنها إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية ومنحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش.
للإشارة، فإن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء ”السناباب” قامت في مرات سابقة بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات على المستوى المحلي وفي العاصمة، من أجل التكفل بالمطالب المرفوعة، لكن السلطات العمومية في كل مرة تتماطل في تحقيق ذلك، ما جعل النقابة تتمسك بالعمل النقابي كخيار واحد ووحيد من أجل افتكاك حقوق هذه الشريحة التي يقدر عددها بنحو 600 ألف شاب وشابة يعملون بهذه الصيغة منذ سنوات.