«أطراف تسعى لتكميم الأفواه والمساس بالحريات العامة»

اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل بعد فصل رئيسها عن العمل:

نددت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بفصل رئيسها من منصب عمله، معتبرة أن ذلك سعي من الحكومة لإسكات أصواتهم وقتل نشاطهم النقابي. وجاء في بيان اللجنة، الذي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه، أن قرار مديرية التشغيل لولاية سكيكدة بفصل المنسق الوطني للجنة، محمد بولسينة، من منصب عمله يخالف الخطاب الرسمي للحكومة الذي يدعو الجزائريين للعمل على تحسين الأوضاع السياسية بالتأسيس لدولة الحق والقانون و احترام الحريات الفردية والجماعية، حسب بيان اللجنة، الذي جاء فيه أيضا أن بعض الأطراف «تسير عكس التيار بالممارسات التعسفية لتكميم الأفواه والمساس بالحريات العامة وخاصة حرية ممارسة الحق النقابي«. وأضافت اللجنة أن الجهات المسؤولة ما قالت إنه استعمال للعنف ضد المعتصمين من أصحاب العقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية خلال وقفاتهم الاحتجاجية بالجزائر العاصمة، لذلك قامت بفصل رئيس اللجنة الوطنية، وجاء في بيان اللجنة أيضا أن مدير التشغيل لولاية سكيكدة علل لهم قراره بأنه تلقى أوامر من جهات عليا للقيام بذلك «للحد من النشاط النقابي باللجنة الوطنية«. وأمام ذلك عبرت اللجنة الوطنية عن مساندتها وتضامنها «اللامشروط« مع النقابي الموقوف عن العمل، داعية في الوقت نفسه إلى التراجع عن قرار الفصل عاجلا و دون أية شروط.