الأساتذة حراس "الباك و"البيام" بأم البواقي و خنشلة يُطالبون بمستحقاتهم

يهددون باللجوء إلى العدالة

صب المستحقات المالية لبعض الأساتذة في حسابات بريدية لأساتذة آخرين عن طريق الخطأ
يُطالب العشرات من الأساتذة حراس شهادتي البكالوريا و التعليم المتوسط بولايتي أم البواقي وخنشلة من وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بالتدخل الفوري من أجل تسوية قضية المستحقات المالية الخاصة بهم نظير حراستهم خلال امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط شهر جوان الماضي.
كما يُطالبون من المسؤول الأول عن فرع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات بأم البواقي بفتح تحقيق و حل المشكلة العالقة التي حالت دون تمكينهم من مستحقاتهم المالية و التي حرموا منها لأسباب تبقى مجهولة لحد الآن رغم أن الدخول المدرسي الجديد على الأبواب. ممثلون عن الأساتذة الحراس البالغ عددهم أزيد من 67 أستاذ على مستوى ولايتي أم البواقي و خنشلة عبّروا ل”الفجر” عن تذمرهم و استيائهم الشديدين من الجهات المعنية و هددوا باللجوء إلى العدالة، قصد أنصافهم في حال بقيت أوضاعهم تراوح مكانها خاصة في ظل انتهاج الجهات المسؤولة سياسية الكيل بمكيالين و التمييز المهني، لا سيما بعد استفادة عدد كبير من الأساتذة الحراس من مستحقاتهم المالية الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا التي مدتها 5 أيام
وامتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت على مدار 3 أيام،حيث تم صب الأموال كاملة و التي تتراوح ما بين 3 آلاف و 5 آلاف دينار جزائري، في حين تم حرمان الأساتذة الآخرين من ذلك دون أسباب تذكر. من جهة أخرى تم حرمان مصححي شهادة التعليم المتوسط من مستحقات التصحيح،
وتم خصم مبلغ 3 آلاف دج لأسباب غير مبررة، كما تم حرمان الكثير من الأساتذة الذين عملوا في أمانة امتحانات الشهادتين من المستحقات المالية لأسباب تبقى أيضا مجهولة رغم أنهم قاموا بتسليم الملفات المالية إلى رؤساء المراكز. بعض رؤساء المراكز بولايتي أم البواقي
وخنشلة أكدوا ل”الفجر” أنهم قاموا بجميع الإجراءات الإدارية الخاصة
وقاموا بإيداع الملفات المالية لدى فرع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات بأم البواقي في الآجال المحددة قانونًا، لكن بعض المسؤولين بالفرع المذكور آنفًا أوضحوا أنهم قاموا بصب جميع المستحقات المالية الخاصة بالأساتذة حراس شهادتي البكالوريا و التعليم المتوسط بولايتي أم البواقي و خنشلة منذ شهر تقريبًا و أنهم لا يعلمون بقضية الأساتذة الحراس الذين لن يتلقوا بعد أموالهم.
ووعدنا مسؤول بذات الفرع بدراسة ملف القضية و تصحيح الخطأ غير المقصود في حال كان هناك خطأ، كاشفًا لنا عن وجود خطأ في صب المستحقات المالية لبعض الأساتذة في حسابات بريدية لأساتذة آخرين مطمئنًا الجميع بحل الإشكال قبل الدخول المدرسي المقبل.