العسكريون المشطوبون من الجيش لعجز غير منسوب للخدمة يطالبون بحقوقهم

وجهوا رسالة لأعلى الهيئات لإنصافهم بعدما حرمهم قانون المعاشات العسكرية

وجه العسكريون السابقون المشطوبون من الجيش لعجز غير منسوب للخدمة رسالة إلى أعلى الهيئات في الدولة لتسوية وضعيتهم ومطالبهم في فترة المأساة الوطنية من عام 1992 إلى غاية 2011 تاريخ رفع حالة الطوارئ، وذلك على اختلاف طبيعة الأمراض وسنوات الخدمة والمنطقة التي عملوا فيها ووضع كل الآليات التي من شأنها تسريع معالجة الملفات وطي هذه القضية نهائيا.
أوضح العسكريون السابقون المشطوبون من الجيش لعجز غير منسوب للخدمة في رسالة وجهوا نسخا منها إلى الوزير الأول، والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس لجنة الصحة بمجلس الأمة، ورئيس لجنة الصحة في المجلس الشعبي الوطني، ورؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني أنهم دخلوا للخدمة أصحاء بشهادة الصحة العسكرية وخرجوا منها مرضى كذلك بشهادة الصحة العسكرية كذلك وأنهم كانوا منتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي العسكري، متسائلين ”لماذا لا تتم حمايتنا اجتماعيا عند مرضنا؟ هل فقط تعرضنا للمرض يسقط عنا أننا خدمنا وطننا ويسقط عنا التضحيات التي قدمناها ويجعلنا خارج دائرة أبنائكم الذي وعدت بأن المؤسسة العسكرية لن تنساهم؟”.
وطالب المعنيون في الرسالة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها بإعادة النظر في الملفات التي تم رفضها من طرف اللجان الطبية من خلال تغيير التعليمة 100-2011 لضمان قبول ملفات جميع العسكريين المشطوبين لعجز طبي من سنة 1992 لغاية رفع حالة الطوارئ في 2011، خاصة منهم الذين عملوا في إطار مكافحة الإرهاب من خلال تمكين اللجان الطبية من قوائم الأفراد المشطوبين لعجز غير منسوب للخدمة العاملين في مفارز مكافحة الإرهاب، والمنتمين لوحدات غير قتالية باعتبار أن البيان الوصفي والخدمات المعتمدة من طرف اللجان الطبية في دراسة الملفات لا يؤشر في الكثير من الحالات لعمل الفرد في إطار مكافحة الإرهاب كون طبيعة الوحدة غير قتالية.
وطالب المعنيون من النواب التقدم بمشروع قانون للضمان الاجتماعي للجيش يضمن التكفل والحماية الاجتماعية التامة للأفراد العاملين في الجيش عند التعرض لفقدان مناصب عملهم بصفة إرادية بسبب المرض أو العجز، على اعتبار أن صناديق الضمان الاجتماعي لم توجد سوى لهذا الغرض وعلى اعتبار أن القانون الحالي للضمان الاجتماعي لا يضمن حماية اجتماعية تتلاءم مع طبيعة العمل في الحياة العسكرية، والذي يتميز بالصعوبة والخطورة لضمان عدم وجود وضعية كالتي نعيشها اليوم. وطالب العسكريون السابقون المشطوبون من الجيش لعجز غير منسوب للخدمة أيضا من النواب الذين رفضوا التعديلات لأسباب رأوها موضوعية أن ينزلوا إلى الميدان، من أجل معرفة حقيقة ما تعيشه هذه الفئة ومتابعة الموضوع من خلال الواقع، ومع الوزارة الوصية لمدى معرفة مدى تطابق الوعود والتبريرات من طرف هذه الأخيرة مع الواقع، والاطلاع بدورهم الرقابي، خاصة والآن ”الأمر يتعلق بحقوق أساسية لفئة من المجتمع أدت دورها وواجبها كاملا تجاه وطنها”.