ملف "جازي" يضغط على الحكومة في مناقصة "جي 3" مجدّدا

بن حمادي يطالب المتعامل بحل خلافه مع بنك الجزائر قبل الاكتتاب

وزارة المالية تراسل رئاسة الجمهورية لتسوية وضعية الشركة قبل ديسمبر
17 مليون مشترك مضطر لامتلاك شريحتين في حال عدم رفع العقوبات
صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أنه ينبغي على متعامل الهاتف النقال ”جازي” تسوية خلافه مع بنك الجزائر قبل الاكتتاب للحصول على رخصة الجيل الثالث في وقت كشفت مصادر ذات صلة بالملف عن لقاء جمع نهاية الأسبوع المنصرم مسؤولين بجازي مع إطارات وزارة البريد للنظر في سيرورة الملف مع بنك الجزائر والذي يعوّل على حله قبل شهر ديسمبر المقبل وفقا لمراسلات بنك الجزائر ووزارة المالية للسلطات العليا في البلاد.
أوضح بن حمادي في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عين الدفلى أول أمس أن ”جازي التابعة ل”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” فرضت عليها عقوبة وينبغي عليها تسوية ملفها مع بنك الجزائر للاكتتاب من أجل الحصول على رخصة للهاتف النقال من الجيل الثالث” وأضاف أن دفتر الأعباء المتعلق بالجيل الثالث يتضمن ”ترتيبات تفرض على المكتتبين الحصول على إبراء من بنك الجزائر للتمكن من الاستفادة من رخصة الاستغلال مؤكدا أن هذا الترتيب ”غير خاص بالجزائر”.
وأشار بن حمادي إلى أن ”هناك مرحلتان اثنتان يجب احترامهما لمنح الجيل الثالث ألا وهي المنح المؤقت لرخصة ومرسوم يتعلق بالمنح النهائي للرخصة مع العلم أن عملية سحب دفتر الشروط قد انطلقت منذ أزيد من أسبوع. وحسب مصادر من بنك الجزائر فإنه رغم وجود 10 مراسلات على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال لحل أزمة المتعامل جازي وتقارير عدة تطالب بالتصريح له لاستيراد كافة التجهيزات من الخارج مثله مثل بقية المتعاملين وذلك بعد تسوية وضعيته القانونية لاسيما في إطار التحضير للجيل الثالث للنقال إلا أن الوضع لا يزال على حاله الأمر الذي جعل البنك يراسل السلطات العليا في البلاد بما فيها رئاسة الجمهورية لحل الأزمة لاسيما وأن الحكومة تحضر لشراء الشركة وهو ما يجعل حرمانها من مناقصة الجيل الثالث خسارة للخزينة العمومية. من جهة أخرى أفادت مصادر من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أنه في حال ما إذا لم يتم حل مشكلة جازي فإن مشتركو المتعامل مضطرون لإبقاء على شريحتهم الصوتية واقتناء شريحة أنترنت أخرى لإحدى المتعاملين الاثنين المتواجدين في السوق للاستفادة من خدمات ”جي 3” وهو ما يعتبر عبئا إضافيا على الزبون الذي عادة ما يرفض التعامل بشريحتين واحدة للخدمات الصوتية وأخرى للاستفادة من خدمات ”جي 3”. وقال المتحدث أنه في حال عدم رفع العقوبات ضد جازي فإن هذا لن يمنع من قبول ملفه على مستوى سلطة الضبط منتصف سبتمبر المقبل إلا أن الإشكال سيكون مطروحا شهر أكتوبر عند توزيع الرخص وشهر ديسمبر عند إطلاق الخدمة حيث سيجد هذا الأخير مشاكل في استيراد التجهيزات من الخارج وسيضطر إلى استعمال تجهيزات من السوق المحلية.