الأفالان على حافة الانفجار

الداخلية "تنحاز" لجماعة بلعياط

بومهدي: "بلعياط يحاول تضليل الرأي العام بالقول إنه تحصل على ترخيص"
زكت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية الطلب الذي تقدم به المنسق الوطني للأفالان، عبد الرحمان بلعياط، بعقد دورة للجنة المركزية بفندق الرياض، في نفس التوقيت الخاص بالترخيص الممنوح لجماعة أحمد بومهدي، لكن بفندق الأوراسي، بعدما احتكمت للسند القانوني والتوضيحات المرفقة بالملف على حد تعبير أصحاب الطلب. كما تمسك كل طرف بموقفه، ما يعني أن الدورة ستفشل ما لم تمتثل جماعة بومهدي لقرار الأغلبية، إذا كانت هناك رغبة فعلية في إنهاء حالة الشغور وترك الكرة في مرمى الصندوق والمترشح المنبثق منه.
أكد صاحب مبادرة عقد دورة اللجنة المركزية للأفالان، أحمد بومهدي، في اتصال مع ”الفجر”، أن عبد الرحمان بلعياط، يحاول تضليل الرأي العام في الأفالان وأعضاء اللجنة المركزية، بالقول إنه تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لأن هذه الأخيرة، حسبه، لا يمكن أن تمنح ترخيص لجهتين في حزب واحد، وواصل بأن اتصالات جارية مع أعضاء اللجنة المركزية للذهاب لدورة اللجنة المركزية بالأوراسي، يومي 29 و30 أوت، ”وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنجاحها واختيار المرشح الكفؤ لمنصب الأمين العام للحزب”.
وخلص بومهدي إلى القول إن الفريق المحسوب على بلعياط، تأكد أن الأمور خرجت عن سيطرته، وهو ”يدعي بأن وزارة الداخلية قد منحته ترخيصا حتى يفشل الدورة ويخلط الأمور، ويقول إن الدورة فشلت لأنها عقدت في مكانين مختلفين ويلقي باللوم علينا، وسيستدعي أشخاصا لتحقيق هذا الأمر”، ومع ذلك يقول بومهدي ”سأعقد الدورة مهما كلفني الأمر”.
بلعياط يجري اتصالات لإنجاح دورة الرياض وعبادة يرى أن الداخلية صححت الخطأ
وبعد اجتماع ماراطوني قام به المنسق الوطني للحزب، نهار أمس، مع أعضاء المكتب السياسي الموالين له وبعض المحافظين الذين يعول عليهم، ”لإجهاض” دورة أحمد بومهدي، تلقى المنسق الوطني ترخيصا من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد دورة عادية للجنة المركزية بفندق الرياض.
وعن الموضوع، أكد عبد الكريم عبادة، المنسق الوطني لحركة التقويم والتأصيل وصاحب مبادرة إجهاض دورة أحمد بومهدي، في تصريح ل”الفجر”، أن ”وزارة الداخلية والجماعات المحلية صححت الخطأ غير المقصود الذي وقعت فيه وتأكدت من المغالطة التي تسبب فيها بومهدي، بتسرعه في تقديم ملف مطعون في شرعيته القانونية، سواء من حيث الموقعين الذين يفتقد بعضهم للصفة، أو من حيث صفة صاحب الطلب، يعني بومهدي الذي لا يمتلك أي أهلية قانونية للتقدم لوزارة الداخلية باسم الحزب من أجل عقد دورة اللجنة المركزية للحزب”.
وأضاف عبادة أن الدورة القادمة للجنة المركزية عادية ويستدعيها عبد الرحمان بلعياط وليس أي طرف آخر، وأن ما يقوم به بومهدي لن يتحقق ”لأنه نكرة أمام الرجال والإطارات الحزبية في الأفالان، ولا يمكنه التحدث باسمهم”، وقال إن هناك اتفاقا كبيرا حول إنجاح دورة الرياض، حيث ”شرعنا في توجيه الدعوات لإنجاحها وسنوفق في ذلك، لأن العوامل متوفرة والإطارات في صفنا”، وواصل بأن وجود قطبين في الدورة القادمة، وضع العديد من أعضاء اللجنة المركزية في حرج كبير، ولم يجدوا أي مخرج يناسبهم ليوم الحسم، أي يومي الخميس والجمعة القادمين، حسب تعبير المتحدث.
المرشحون سيتحكمون في تلبية دعوة الأوراسي أو الرياض
وأكد نفر من المناضلين في شهادات متطابقة ل”الفجر” أنهم لم يحسموا بعد أين سيذهبون، إلى الدورة التي يعقدها بومهدي، أم التي انطلق بلعياط وأعضاء مكتبه السياسي الموالين له في الدعوة لها منذ نهار أمس، وقالوا ل”الفجر”، أن ”الانقسام صعب علينا الأمر كثيرا، نحن نخاف من أن نختار الجهة غير القوية وتبعات ذلك”.
وأضاف آخرون أنه ”نحن سنتحرك حسب المترشحين، بمعنى أن أعضاء اللجنة المركزية سيسيرون وراء المترشحين العشرة الذين سيتفرقون حسب الجهة المنظمة لدورة اللجنة المركزية، بمعنى أن الموالين لعمار سعيداني، سيكونون في الأوراسي، ولعبد العزيز زياري في الرياض، وأنصار الأرانب مقسمين بين الموقعين.
تشتت أعضاء اللجنة وخيار الوكالات سيكون الفاصل
فريق آخر من مناضلي الأفالان المتمرسين، وهؤلاء الذين يضعون ألف حساب لمصالحهم ولا يريدون الخروج صفر اليدين من دورة اللجنة المركزية، اختاروا الحل الوسط، حيث أكدوا أنهم لن يذهبوا إلى الرياض ولا إلى الأوراسي، وأنهم سيفوضون زملاءهم للنيابة عنهم في الدورة القادمة، من خلال منحهم الوكالات وخيار التصويت حسب الأوضاع التي يرونها مناسبة يوم الحسم.
وفي نفس خيار الوكالات، سيتقدم فريق آخر من المناضلين بوكالات متبادلة، مقابل تصويت مزدوج، بمعنى أن المجموعة التي ستكون حاضرة في الأوراسي تفوض مجموعة أخرى تكون في الرياض للتصويت على المترشح الذي تراه مناسبا، وسيتم تبادل الآراء هاتفيا ووفقا لما تقتضيه المصلحة الشخصية قبل الحزبية، مثلما هو شائع عن عدد كبير من أعضاء الجنة المركزية، لاسيما المتسلقين والدخلاء ومن احترفوا العمل السياسي للنهب.
والمؤكد الآن أن يوم الخميس القادم سيكون عسيرا جدا وربما يفجر الأوضاع ويعفنها أكثر مما هي عليه الآن، حيث يبقى القرار في أيدي جماعة بومهدي، بعدما تبين أنها أقلية أمام الجهة الأخرى التي تضم إطارات و”ديناصورات” متجذرة لن تسلم الأمور بسهولة.