أكد رئيس مكتب الدورة السادسة للجنة المركزية لجبهة التحريرالوطني، أحمد بومهدي، على تمسكه بعقد اجتماع الدورة السابعة للجنة المركزية في التاريخ والمكان المحددين في ترخيص وزارة الداخلية، أي يوم الخميس المقبل، بفندق الأوراسي، بالعاصمة، رافضا تغيير مكان عقده إلى الرياض كما قرر أعضاء المكتب السياسي في اجتماعهم، أول أمس. قال أحمد بومهدي في تصريح ل "الجزائر نيوز" إن: "بلعياط وجماعته لا يملكون ترخيصا من وزارة الداخلية بعقد الدورة بالرياض، كما يدعون، لأنه لا يمكن لوزير الداخلية أن يقوم بمنح تصريحين لحدث واحد في آن واحد"، وأضاف أن "جماعة بلعياط عملوا منذ الدورة السابقة للجنة المركزية على عرقلة أي مساعٍ لعقد الدورة مجددا، لأنهم لا يريدون أن تعقد الدورة وتنتهي الأزمة داخل الحزب، ولكن بمجرد أن تيقنوا من أن الأمور توجهت بعكس ما كانوا يطمحون إليه، لاسيما بعد قبول وزير الداخلية طلب الترخيص بعقد الدورة في 29 من الشهر الجاري، وبعد أن أصبح الأمر واقعا، سارعوا للاستدراك -حتى لا تفلت الأمور من أيديهم- بالإعلان عن تمسكهم بتاريخ عقد الدورة شريطة إجرائها بفندق الرياض". ورد "بومهدي" عن الذين يتهمونه بعدم شرعية طلبه بحجة أنه لا يملك أي صفة قانونية تخول له التقدم بالطلب إلى وزارة الداخلية، بأنه انتخب من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المركزية كرئيس مكتب دورة اللجنة المركزية الأخيرة، وهذا ما يعطيه الحق بالتقدم بالطلب، منتقدا في الوقت ذاته شرعية منصب "بلعياط"، متسائلا عن الجهة التي خولت له -أي بلعياط- الحديث باسم الحزب، والأكيد -يضيف بومهدي- أن الذي يرفض إقامة دورة اللجنة المركزية في الأوراسي فهو يريد إثارة الفوضى داخل الحزب. واعتبر المسؤول، أن الحديث عن توفر شرط ثلثي أعضاء اللجنة المركزية قد تجاوزه الزمن، والسؤال لم يعد مطروحا ما دامت وزارة الداخلية قبلت طلب عقد الدورة، لأنه تم احترام كل الشروط القانونية، خاصة وأن قوانين الحزب لا تشترط توفر هذا الأمر إلا في حالة وجود أمين عام على رأس الحزب، وقتها يمكن لثلثي أعضاء اللجنة المركزية طلب استدعاء دورة استثنائية للجنة المركزية. وفي رده عن سؤال يتعلق بإمكانية حدوث انقسام في صفوف أعضاء اللجنة، يوم الخميس المقبل، بين مؤيد لعقد المؤتمر في الأوراسي وآخر بالرياض، قال المتحدث إنه لا يمكن التأكد من هذا الأمر إلا يوم موعد الدورة، وقتها يمكن الحكم على المسألة. من جهته، أكد المتحدث باسم الحركة التصحيحية في الحزب، محمد الصغير قارة، أن القانون لا يعطي الحق لأحمد بومهدي بالتقدم بطلب عقد اجتماع دورة اللجنة المركزية باسم الحزب، لأنه يفتقد إلى الشرعية ولا يتقلد أي منصب داخل الحزب يخول له ذلك، مشددا على تمسك جماعته بموعد عقد الدورة في ال 29 أوت المقبل، بالرياض، كما دعا إليه عبد الرحمان بلعياط، بصفته المنسق العام للحزب وله صلاحية الدعوة للدورة. وقال قارة في تصريح هاتفي ل "الجزائر نيوز"، إن بلعياط اتصل هاتفيا بوزير الداخلية الذي طلب منه - بحسب قارة- التقدم بطلب ثانٍ باسم الحزب بصفته منسقا عاما للحزب على أن يعقد الاجتماع كما طلب بفندق الرياض وليس الأوراسي كما يرغب بومهدي وجماعته. وفي ظل هذه التصريحات، تلقت "الجزائر نيوز"، أمس، بيانا يحمل توقيع رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، يقضي بتأجيل المجموعة للقائها المقرر، اليوم، مع النواب بالبرلمان إلى تاريخ لاحق، وذلك على إثر الرخصة -كما أشار صاحب البيان- التي تحصلوا عليها لعقد الدورة السابعة للجنة المركزية المقرر في ال 29 أوت المقبل بنزل الأوراسي. هذا وأشارت مصادر من فندق الأوراسي ل "الجزائر نيوز"، إلى معلومات تفيد أن إدارة الفندق لم تتلق أي طلب رسمي لحجز قاعة الاجتماعات بالفندق، ما عدا طلب شفوي تلقته من بعض الجهات من الحزب، لم يتم الكشف عنها.
