غياب فادح للاستثمار الفلاحي بعنابة

بسبب البزنسة العقارية وغياب آليات المتابعة

يعتبر الاستثمار الفلاحي بولاية عنابة، بوابة كبيرة لآلاف المشاريع التي يمكن أن تحقق نجاحا باهرا، غير أن العزوف على دق هذه البوابات وضع حدا للاستثمار الفلاحي الذي يبقى من أكثر المجالات المنسية التي لا تهتم بها الفئات الشبانية في الولاية.
شكل غياب التواصل بين الجهات المسؤولة وآلاف الشباب الراغب في تجسيد مشاريع تنموية، الحلقة المفقودة في موضوع الاستثمار الفلاحي، حيث يجهل هؤلاء جدية عائدات هذا المجال إذا تم اقتحامه، ليتم إهمال آلاف هكتارات الأراضي الفلاحية التي تم تسخير نسبة مساحية منها لصالح العقارات والمشاريع الإسكانية على غرار ما تم القيام به بمنطقة ذراع الريش وقبلها بلدية البوني.
وتعد ولاية عنابة قرابة 9 آلاف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، لا يتم استغلال سوى 3 آلاف هكتار منها بشكل دوري، علما أن المصالح الفلاحية تعرف نقصا فادحا في طلبات الاستثمار التي لا تتعدى نسبة ال10 بالمائة، مع أن غالبية بلديات الولاية تتميز بالطابع ألفلاحي المحظ.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة لتعزيز القطاع الفلاحي بعنابة، على غرار تخصيص مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية بعنابة، غلافا ماليا معتبرا قدر ب 40 مليار سنتيم لإيصال شبكة الكهرباء وربط العديد من المستثمرات الفلاحية، الموزعة بين الجماعية والفردية، والتي ظلت تعاني من مشكل الكهرباء لآلات الضخ وغيرها، إلا أن الاستثمار الفلاحي يبقى يعاني من التهميش بسبب عوامل كثيرة، تيتي في مقدمتها انقطاع الاتصال بين الجهات المسؤولة والفلاحين أو الراغبين في تجسيد مشاريع فلاحية، إلى جانب جمود النشاط المؤسساتي المكمل.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة أن أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات على غرار سونلغاز وسياتا تبقى ضعيفة، نتيجة عدم تسطير برامج تعاون واضحة المعالم. وعلى صعيد آخر شكلت التلاعبات التي يتم القيام بها من قبل بعض الأطراف على غرار الاستحواذ على عشرات المستثمرات الفلاحية التي لم تستثمر لمدة 10 سنوات، خاصة تلك التي حوّلت لأشخاص لا يمتون بصلة لقطاع الفلاحة، والذين يدرجون الأراضي المعطلة عن الاستغلال في خانة الأراضي المشغولة والمنتجة، لكن واقع الأمر عكس ذلك تماما، ما كان وراء مباشرة تحقيقات ميدانية تمكن من وضع حد لهذه التجاوزات التي كانت وراء بزنسة كبيرة للعقار الفلاحي، الذي يشكل قنبلة موقوتة في ولاية عنابة، تورط فيها عدد من المسؤولين، في الوقت الذي لازالت فيه التحقيقات في هذا الموضوع جارية لحد الساعة.
عراقيل إدارية تواجه المستثمرين
أمام التراجع الكبير الذي يعرفه المجال الفلاحي في ولاية عنابة، تبقى العراقيل الإدارية والتماطل في حل إشكاليات الكهرباء والماء أهم العناصر التي تحدد فشل المشاريع الاستثمارية، والتي كانت وراء فرار عدد كبير من المستثمرن في مجال زراعة واستغلال الزيتون، جني مادة الفلين، الكروم والحوامض، الطماطم وغيرها ليبقى المجال الزراعي نقطة ثابتة لا تتغير، تشهد التراجع بسبب العوامل البشرية أحيانا والعوامل الطبيعية في بعض الأحيان الأخرى، على غرار فيضانات السنة قبل الفارطة وما خلفته من خسائر فلاحية فادحة، استدعت مراجعة ملفات التأمين وتعويض صغار الفلاحين.
وبالنظر للعراقيل التي بقيت نفسها لعدة سنوات، لا يعرف المجال الفلاحي أي اهتمام من قبل فئة البطالين الذين عزف بعض من قدموا ملفات الاستفادة من الأراضي لدى اللجان المشكلة بالدوائر والبلديات، نتيجة التماطل الكبير في معالجة ملفاتهم والفصل فيها، ليبقى الاستثمار في عنابة مقتصرا على تحصيل شاحنات الانساج أو الكناغ، وتسخير عدد منها لعمليات التهريب عبر الحدود، في ظل غياب كلي لآليات التواصل والتعريف بمثل هذه المجالات المنتجة، التي من شأنها امتصاص نوعي وعددي للبطالين وخلق مناصب عمل جديدة منتجة، يمكنها المساهمة في تفعيل العجلة التنموية بشكل كبير واستثنائي في ولاية مثل عنابة تزخر بمؤهلات فلاحية ذات نوعية عالية.