بن براهم تطالب الرئيس التونسي بكشف مصير الحراڤة الجزائريين

عائلات المفقودين الجزائريين تقاضي وزيري العدل والداخلية لحكومة بن علي

كشفت المحامية والحقوقية فاطمة بن براهم، أنها على اتصال مباشر مع الحكومة التونسية لمعرفة مصير الحراڤة الجزائريين المسجونين بتونس، مؤكدة في تصريح ل”الفجر” أنها تنتظر موعدا مع رئيس الجمهورية التونسية خلال الأيام القليلة القادمة، بعد التطمينات التي تلقتها من طرف مستشاره بشأن التعاطي مع هذا الملف بشكل جدي وسريع.
أفادت المحامية بن براهم أن المشاورات بخصوص ملف الحراڤة المفقودين منذ سنتي 2007 و2008، انطلقت منذ اعتلاء النظام الجديد سدة الحكم في تونس سنة 2011، حيث عكفت على الاتصال بالحكومة الجديدة ومباشرة العمل على الملف برفع دعوى قضائية ضد كل من الوزيرين التونسيين للعدل والداخلية في حكومة زين العابدين بن علي، والتي باشر إجراءاتها محام تونسي تم تكليفه من طرف والدة أحد الحراڤة التونسيين الذي حاول مع مجموعة من الجزائريين ”الحرڤة” إلى إيطاليا، وأضافت أنها تعمل حاليا على هذا الملف بالتعاون مع وزير حقوق الإنسان التونسي سمير ديلو، الذي جمعها به آخر لقاء في 24 مارس الماضي بمعية وزير العدل ورئيسة لجنة التحقيق التونسية، وقالت إنها ”التقيت بالسجون التونسية مع حراڤ مغربي، وآخر تونسي، كانا مع مجموعة الجزائريين المفقودين، وأكدا لنا تواجد الجزائريين معهم أثناء إلقاء القبض عليهم”.
وتابعت بن براهم، أن المحامي فاروق قسنطيني، سيرافقها إلى تونس من أجل حضور اللقاء الذي سيجمعها مع الرئيس التونسي، بصفته محاميا وليس كرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. وعن أعداد الحراڤة المفقودين، أوضحت المحامية أنهم ينتمون إلى ثلاث مجموعات، الأولى تتضمن الذين قاموا بفعل ”الحرڤة” سنة 2006، والثانية تتكون من 7 أفراد مفقودين منذ 2007، ظهر عنصر واحد منهم مقتولا على اليابسة وآثار تكبيل يديه واضحة، ونقلت جثته إلى الوطن ودفن بعنابة، ”ما فتح أبواب التساؤلات حول أسباب وفاته”، وواصلت أن الشهادة الطبية المسلمة إلى أخيه تؤكد أنه مات مقتولا وليس بسبب المرض كما تدعي السلطات التونسية، وأبرزت المحامية أن التحقيق جار في هذه القضية، وأنها تملك الأدلة الكافية لإدانة نظام الرئيس المخلوع، أما المجموعة الثالثة والتي تتكون من 43 فردا - 39 جزائريا و3 تونسيين ومغربي - فإن المعلومات تؤكد أن آخر اتصال لأحد أفرادها بعائلته حصل في الوقت الذي حاصرتهم فيه قوات البحرية التونسية، وقد أعلم عائلته بذلك هاتفيا، ما يعني أنهم كانوا وقتها في المياه الإقليمية التونسية.
وفي ذات السياق، دعت الحقوقية والمحامية فاطمة بن براهم إلى مراجعة المواد القانونية التي تجرم فعل ”الحرڤة”، حيث أكدت أن هذه القوانين متناقضة وليست لها قاعدة منطقية، ”لأن هذا القانون ينص على أن مغادرة التراب الجزائري يكون بواسطة جواز سفر، وأن جميع ”الحراڤة” الجزائريين يحملون جوازات سفر معهم أثناء قيامهم بالهجرة عن طريق البحر”.